أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، إلى أنّ "السؤال لوقت طويل كان: هل من يجرؤ على تقديم اقتراح لتعليق العمل بالسرية المصرفية لتسهيل أعمال التدقيق الجنائي؟. قدّمت "القوات اللبنانية" الاقتراح، فأصبح السؤال: هل يصوّت المجلس على الاقتراح، أم أنّه سيكتفي بـ"مسرحيّة" القرار الّذي أصدره ردًّا على رسالة رئيس الجمهورية؟".
ولفت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "بالأمس، صوّت المجلس على اقتراحنا مع تعديلات غير جوهريّة. لا يزال البعض يصرّ على أنّها مسرحيّة"، مركّزًا على أنّ "بعض الرسميّين المعنيّين بالتدقيق، قد يكونون فعلًا من أصحاب النوايا السيّئة الّذين يتربّصون لإجهاض عمليّة التدقيق، لكن سلبيّة من كان يطالِب طويلًا بتسهيل عمليّة التدقيق تجاه ما حصل بالأمس، ليس بسيطًا".
وشدّد عقيص، على "أنّنا وأصحاب النوايا الحسنة من النواب، قمنا بواجبنا من خلال تقديم اقتراح قانون والتصويت عليه. الآن يأتي دور الرقابة على الحكومة. فتعالوا أيّها المنظّرين وراقبوا واضغطوا معنا على الحكومة، لتنفيذ قرارها السابق بالتدقيق، دون أي حجّة مانعة هذه المرّة؛ عوَض التصويب على مَن قام بواجبه".
