أشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان إلى أنّه "لا يجوز إلاّ اعتماد التدقيق الجنائي في مؤسسات الدولة كافة للخروج من الإستنسابية بفتح الملفات المتعلقة بالفساد، لأن الجميع يعلم بأن الدولة بكل مؤسساتها أصبحت عرضة للشبهات، والكل لديه ملفات يهدد ويتوعد من خلالها".
وتابع ارسلان في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "لذلك لا سبيل للخلاص من الاتهمات المتبادلة إلا بشرطين، الأوّل هو إخراج هذه المواضيع من التداول السياسي المحلي، والثاني هو الذهاب فوراً لاعتماد التدقيق الجنائي من قبل إختصاصيين لكي نعرف جميعاً أين ذهبت أموال الناس وكيف هدرت أو بالأحرى سرقت، والسارق سارق لا مذهب له ولا دين".
وختم بالقول: "كفى متاجرة بهذا الموضوع الناس قرفت وتريد فقط معرفة الحقيقة من دون تسييس ومن دون اللعب على الأوتار الطائفية والمذهبية والعنصرية البغيضة".
