رأت مفوضيّة التربية والتعليم في "الحزب التقدمي الإشتراكي"، أنّ "خطوة إعادة فتح المدارس بنظام التعليم المدمَج لمدّة ثلاثة أسابيع بعد الإقفال العام، أتت لتساعد الجسم التربوي بتقييم مدى خطورة هذه الخطوة، لناحية انتشار الوباء داخل المؤسّسات التربويّة خصوصًا، وما عكسته على المجتمع عمومًا".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "أرقام الإصابات الّتي أعلنتها وزارة التربية والتعليم العالي أخيرًا، أتت لتقطع الشكّ باليقين عن حجم الجائحة في هذا القطاع، علمًا أنّها تَفتقر إلى الكثير من الشفافيّة، إذ أنّ إجراءات الوقاية داخل المدارس تتفاوت إلى حدّ بعيد في ما بينها، كما أنّ عمليّة التبليغ عن تسجيل حالات تفتقر إلى المصداقيّة خصوصًا في القطاع الخاص، حيث تعمد بعض المدارس إلى التستّر على أرقام الإصابات الحقيقيّة داخلها، وبعضها الآخر إلى التساهل في ضبط إجراءات الوقاية أو حتّى إلغائها؛ كلّ ذلك وسط رقابة شبه غائبة من الجهات الرسميّة".
وطالبت المفوضيّة، وزارة التربية بـ"التشدّد مع المدارس في الإبلاغ فوراً وعدم التستّر على أي إصابة"، مطالبةً إيّاها وجميع المعنيّين في هذا القطاع بـ"إعادة التفكير بخطّة تنقذ التلاميذ وأهاليهم ومعلّميهم من براثن هذا الفيروس، وأوّلها إقفال المدارس بعد عطلة الأعياد لمدّة طويلة ريثما تخفّ حدّة الإصابات، خصوصًا أنّ من المتوقّع أن تحمل هذه الفترة معها أعدادًا هائلةً من الحالات، كونها تلي فترة الأعياد، أو التفكير جديًّا بإقفال البلد اسوةً بالعديد من الدول المتطوّرة وذات القدرات الطبيّة المتقدّمة خلال فترة الأعياد؛ حفاظًا على صحّة الناس وعلى ما تبقّى من جهود القطاع الصحّي".
