أعلن الاتحاد العمالي العام، أنه توقف "عند الجلسة التشريعية الأخيرة للمجلس النيابي المثمرة والبالغة الأهمية التي عقدت أمس الاثنين والنتائج التي ستنعكس إيجابيا على العمال والفئات الشعبية"، مشيراً الى "تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام كامل عن حسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وبذلك يكون المجلس النيابي قد أسقط كل الذرائع التي وضعت لعرقلة التحقيق الجنائي وكشف مكامن الهدر والفساد والنهب في جميع المرافق العامة، والتوجه إلى استعمال أدوية "الجينيريك" الأرخص ثمنا ودعم صناعة الأدوية المحلية ورفع علامة ال NS الملزمة لصرف الدواء عن الوصفة الطبية وترك الخيار للصيدلي والمريض لاختيار الدواء الأرخص والذي له نفس النتائج وهذا ما يعزز ويصب في طرح الاتحاد العمالي العام".
واعتبر الاتحاد أن "إنجاز القوانين المتعلقة بحماية مصالح الناس هو خطوة كبيرة ومميزة في تاريخ المجلس النيابي وخصوصا في هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي يعيشها اللبنانييون ويعانون من آثارها".
