تمنى تكتل "لبنان القوي"، خلال اجتماعه الدوري الكترونيا ب​رئاسة​ النائب ​جبران باسيل​، ان "يتوصل ​رئيس الجمهورية​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف بأقصى سرعة الى مقاربة مشتركة تقوم على مبادئ واضحة ومعايير واحدة لعملية ​تشكيل الحكومة​، ولاسيما على مستوى توزيع الحقائب وتأكيد الشراكة التامة بينهما وفقا لما نصت عليه المادة 53 من ​الدستور​ التي تتحدث بوضوح من ان التشكيل يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف".

وابدى التكتل ارتياحه "لما انجزه ​مجلس النواب​ امس لجهة تعليق العمل ب​السرية المصرفية​ ويعتبر ذلك خطوة حاسمة في سبيل اجراء التدقيق الجنائي في حسابات ​مصرف لبنان​ وفي كل ادارات ومؤسسات الدولة، بعدما سقطت كل الموانع التي كان يتحجج بها البعض". واكد في هذا الإطار على "التكامل بين رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب واقرار قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية"، واشار الى ان "الحكومة من جهتها مدعوة للقيام بواجباتها والاستفادة الى الحد الأقصى من المهلة المعطاة لإنجاز التدقيق مع ما يستوجب ذلك من عودة الى العمل بالعقد الموقع مع شركة الفاريز ومرسال، وان مصرف لبنان مدعو من جهته الى تسليم المستندات والوثائق المطلوبة"، مبدياً "ارتياحه لأن ​المجلس النيابي​ اعاد تثبيت قانون 210/2000 الخاص باعفاء ​الطوائف​ المعترف بها والمؤسسات التابعة لها من ​الضرائب​ والرسوم والذي وضع عام الفين ليساوي الطوائف المسيحية بالطوائف الاسلامية، التي كانت معفية منذ ما قبل الالفين"، لافتاً الى ان "اقتراح القانون الذي تم طرحه كان في حال اقراره سيُعيد التمييز وعدم المساواة بين الطوائف ويتنافى مع الدفع باتجاه ​الدولة المدنية​ التي هي احد اهدافنا".