شدد عضو "​كتلة الوفاء للمقاومة​" النائب ​أمين شري​ على الاهمية الكبيرة لقانون رفع ​السرية المصرفية​ الذي أقره ​مجلس النواب​ في جلسته التشريعية أمس. ورأى ان "هذا بداية مسار من أجل الاصلاح، او كشف كل ​الفساد​ والهدر الذي حصل بإدارات ومؤسسات الدولة على مدى عقود".

وحول طرح مبدأ التوازي للانطلاق بالملفات، اعتبر في حديث صحافي انه "يجب البدء ب​مصرف لبنان​ لأن مصرف لبنان هو مفتاح مغارة علي بابا".

وبشأن السرعة المطلوبة في فتح ملفات التدقيق ، أكد النائب شري أنه "يجب على ​الحكومة​ أن تبادر، وهناك اتفاق بينها وبين احدى الشركات العالمية، يجب على وزير المال في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​غازي وزني​ ان يعيد الكّرَة للتواصل مع الشركة العالمية من اجل القيام بمهامها لا سيما انه يوجد اتفاق سابق، واذا كان هناك بعض الملاحظات او العقبات بموضوع رفع السرية المصرفية عن مصرف لبنان وكشف حساباته جميعا الداخلية والخارجية، هذا العائق قد ازيل من خلال القانون الذي جرى اقراره".