اوضحت اوساط صيداوية "للنشرة"، ان المدعو زياد محمود الاسطة الذي صدر بحقه حكم في ملف الرشاوى في الكلية الحربية بتاريخ اليوم، هو غير النقيب في الأمن العام زياد محمد الأسطة، الذي لا علاقة له بهذا الملف لا من قريب ولا من بعيد، حيث ان هناك تشابه بالاسماء واختلاف في اسماء الآباء.
وكانت إحدى القنوات التلفزيونية قد اشارت الى أن المحكمة العسكرية أصدرت حكمها في ملف الرشاوى في الكلية الحربية حيث قضت بسجن ربيع علي شعيب سنتين مع تغريمه 300 مليون و600 الف ليرة، وقضت بسجن مروان أكرم عوض سلمان وزياد محمود الأسطى 3 أشهر وتغريمهما 10 ملايين و600 ألف ليرة.
