علق عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، على ملف اموال لمودعين، معتبرا أنه "قلنا بموضوع أموال المودعين مرارا وتكرارا بأن موقفنا واضح ونحن مصرون على ضرورة الحفاظ على هذه الودائع، وهي حق مقدس لأصحابه، وسيكون هناك نقاش بهذا الصدد قريبا، لأنه كان الهم بالفترة السابقة التدقيق الجنائي، والجلسة التشريعية الأخيرة كان أهم ما فيها السرية المصرفية والتدقيق الجنائي".
وعن بعض الأزمات التي يعاني منها المودع، والضغوط التي يتعرض لها من قبل بعض المصارف، أكد هاشم في مقابلة تلفزيونية، أنه "يجب عدم إغفال هذا الموضوع بمتابعة الملف المالي بالمرحلة السابقة من مصرف لبنان لجمعية المصارف للقطاعات المعنية، وبعد أن تكشفت الأمور أكثر فيما بعض النوايا غير السليمة من قبل بعض أصحاب المصارف، ويجب التحرك لاتخاذ قرارات تمنع المس بأموال المودعين".
وشدد هاشم على أن "هناك شكاوى من مودعين لابتزازهم للتنازل عن حقهم وإعطاء الحق للمصرف بالتصرف كما يشاء بموضوع حساب الفرد، وهي إجراءات تعسفية لا يمكن القبول بها بأي شكل، ويجب رفع الصوت لرفض هذه الأمور، وسيكون هناك تحركات مع بداية السنة الجديدة في مواجهة عمليات الإبتزاز من قبل بعض المصارف".
واعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير أن "ما تم اقراره أمس بتعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة، وهو وسم لبنان بأهم مواصفاته عم 56، سهى عن بال البعض أنه حتى بموضوع السرية المصرفية، يصل الى المصارف والتعاطي معها سيكون وفقا لذلك القانون الذي أُقر، وكل الحسابات تدخل في عمليات التدقيق، حسابات المصارف والوزارات والإدارات العامة، ويفترض أن تكون الأمور واضحة من ناحية الأموال المهربة، والتدقيق الجنائي سيكشف ذلك، والمصارف حكما ستكون بدائرة التدقيق وتعليق السرية المصرفية التي تتعلق بالتدقيق حصرا وليس بحسابات الأشخاص".
