اشارت مصادر بعبدا لـ"الجمهورية" الى انّ "اللقاء بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد كان ايجابياً ومختلفاً عن بقية اللقاءات الـ12 السابقة". وبعد استعراض المراحل السابقة، اتفق الرئيسان على اجراء مقاربة جديدة للتشكيلة، حيث تمّ التفاهم على الصيغة النهائية من 18 وزيراً ورَسَت نهائياً على تشكيلة الـ 6 × 6× 6، من دون ان يكون لأي طرف الثلث المعطّل، وهو ما كان قد تَم حَسمه من قبل.
وقالت المعلومات انّ المقاربة اجرت مقارنة بين الصيغ السابقة وإحدى الصيغ الجديدة التي طرحها رئيس الجمهورية، وهي قضَت بأن تكون حقيبة وزارة العدل من حصته (بعدما كانت من حصة الحريري الى جانب وزارة الداخلية في تشكيلة 9 كانون الاول)، وأن تبقى وزارة الداخلية في عهدة الحريري، وسط معلومات قالت انّ اسم من سيتولاها تمّ التفاهم في شأنه ايضاً.
وتحدث معلومات عن انّ العقبة تجدّدت حول حقيبة وزارة الطاقة، لتكون موضوع تبادل مع وزارة العدل، كأن يعيدها عون الى حصة الحريري مقابل حصوله على العدل، علماً انّ تفاهماً نهائياً رَسى على تسمية جو الصدّي لحقيبة الطاقة.
وعلى هذه العقد انتهى الاجتماع، وهو ما كان متوقعاً منذ 48 ساعة، بحسب المعلومات التي قالت انّ التفاهم تم على العودة الى البحث في ما تبقّى من عقد اليوم، وسط حديث عن احتمال الاتفاق النهائي على التشكيلة الوزارية قبل عيد الميلاد المصادِف بعد غد الجمعة، على حدّ ما قال الحريري بعد لقائه عون.
