استهجنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" في بيان ما صدر في بيان تكتل "لبنان القوي" بالأمس من تحريف للحقائق لناحية الاقتراح المقدم من قبل اللقاء الديمقراطي المتعلق بإلغاء قانون الاعفاءات للطوائف من الضريبة، حيث أن التكتل "القوي" هاله أن يعترف للناس بحقيقة عدم قناعته بالدولة المدنية، وخشي أن يصارح الناس بأنه يعارض توفير مداخيل للخزينة العامة، فذهب في محاولة التعمية على ذلك عبر الادعاء أن الاقتراح المقدم من قبلنا يميز بين المسيحيين والمسلمين، وهذا محض إفتراء.
وأوضحت ان "مضمون الاقتراح الذي تقدمنا به يلغي الاعفاءات لجميع الطوائف من دون استثناء، لقناعتنا بأن تعم المساواة بين الجميع من دون أي تمييز، فالعدالة تقتضي بأن يدفع المقتدر قبل الفقير، والطوائف بما تملك لا بد أن تشملها جميعها الضرائب والرسوم، وأن تدخل بكل كياناتها في كنف الدولة تحقيقا لقيام الدولة المدنية المرتجاة". ولفتت إلى ان "اقتراح القانون لم يبت به، بل رفعت الجلسة قبل حسم الأمر. وسنواصل العمل من أجل هذا الاقتراح، كما من أجل غيره من اقتراحات تقدمنا بها، لتمكين خزينة الدولة بالقدر الممكن، كالضريبة على الثروة والضريبة التصاعدية، تحقيقا للعدالة الاجتماعية المنشودة بوجه كل الرافضين".
