اعتبر الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، في حديث صحافي أنه "لو كانت هناك نية حقيقية وصادقة لإنجاز التدقيق المالي لما كان حدد القانون بعام واحد". وأوضح انه "إذا كانوا يعتبرون أن هذا الأمر يؤثر على جذب الأموال، كان بإمكانهم إقرار قانون يرتبط بشكل أساسي أو تحديدا بمؤسسات الدولة وموظفيها".
وأكد أن المؤسسات العامة لا تتطلب رفع السرية المصرفية، مشددا على أن الأمر الأهم سيكون مرتبطاً بالمؤسسات الخاصة وتحديداً بالمصارف الخاصة التي يفترض أن يكشف المصرف المركزي عن مستندات متعلقة بها وهو ما لم ينص عليه القانون الأخير، ويذكر بما سبق أن قاله حاكم البنك المركزي رياض سلامة، مطالباً برفع السرية المصرفية عن المصارف للكشف عن حساباتها وهو ما لم يحصل، وبالتالي قد يشكل بدوره عائقاً أمام التدقيق الجنائي.
ورأى أبو سليمان انه "إذا تم تخطي هذه الثغرات، فإن المدة الزمنية التي حددها القانون بعام واحد، هي عائق أساسي". وقال: "في دولة الموزمبيق استغرق التدقيق الجنائي في مؤسستين عامتين فقط سبعة أشهر، وبالتالي إذا حققوا في لبنان إنجازاً ونفذوا التدقيق خلال 11 أو 12 شهراً، يعني بعد انتهاء العام الواحد المحدد بالقانون سنعود إلى الدوامة والحجة نفسها المرتبطة بالسرية المصرفية التي قد تحول دون أي محاسبة بعد إصدار التقرير".
