أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى انه لا تعنيه مشاورات تأليف الحكومة ولا القيام بمبادرات أو حوارات مع القوى المعنية بالتأليف "لأن أي حكومة ستكون كالحالية المستقيلة ما دام القرار سيبقى مع من يحرّكون الخيطان من وراء الستارة".
ورأى في حديث لـ"الأخبار" ان "استقالة نواب القوات أثبت اليوم عدم صوابيته، انطلاقاً من ثلاث محطات مفصلية: مناقشة قانون الانتخاب، ورفع السرية المصرفية ربطاً بالتحقيق الجنائي، وهو إنجاز مهم جداً لأنه حشر الكل في الزاوية ولا يقدر أحدٌ على تخطيه بعد الآن، وأخيراً التمديد لكهرباء زحلة. وهذا أمر لا تجب الاستهانة به، بعدما مورست ضغوط وعمليات ابتزاز لإعطائها لطرف ثان، وليس للدولة".
ونبّه جعجع إلى أن "الهدف من طرح قانون الانتخاب حالياً، عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، بحجة عدم إقرار قانون جديد للانتخاب. تصوّروا لو كنا مستقيلين وخارج المجلس النيابي، لكان عُدل القانون الحالي وأصبحنا في مكان آخر. لكن هذا لا يعني أن معركة قانون الانتخاب انتهت، بل العكس. فالأكيد أن الأطراف التي تريد تغييره ستثير ذلك مجدّداً".
وأوضح ان "معركة القانون تعني، تغيير الأكثرية الحالية، وهذا يعيد إلى السؤال الأول: لسنا منكفئين، لا بل إن موقفنا فعّال، وصوتنا منذ لحظة 17 تشرين وما قبلها عالٍ. فمنذ بداية الأزمة لم تحقق الأكثرية الحاكمة ربع خطوة. مع الأكثرية الحاكمة لا يمكن لنا أن نفعل شيئاً ولا أن يتقدم البلد خطوة واحدة". وسأل: "لماذا ندخل في مناقشات تشكيل حكومة جديدة؟ فأي حكومة جديدة ستكون، في ظل الأكثرية الحاكمة، نسخة عن حكومة حسان دياب التي ضمّت وجوهاً جديدة، لكنها لم تتمكن من تحقيق أي شيء. ولمن يسأل لماذا لا تضغطون لاستقالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، نجيب لأنه في ظل الأكثرية الحاكمة سينتخبون رئيساً مثله".
وشدد على ان "الحلقة الأساسية في استراتيجية القوات الحالية، هي الانتخابات المبكرة التي طرحناها منذ 17 تشرين ، ونضغط لإجرائها، لأن هناك من يريد ألّا تحصل انتخابات بالمطلق، لا مبكرة ولا في موعدها. في أي أزمة سياسية يعيشها بلد ما يسمح للناس بإعطاء رأيهم، وطبيعي أن يعبّروا من خلال الانتخابات لإنتاج سلطة جديدة". وأشار إلى أن "رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد كان واضحاً في قصر الصنوبر حين أبلغ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رفض الحزب للانتخابات وللتحقيق الدولي في انفجار المرفأ. لكننا سنستمر في الضغط لأنها السبيل الوحيد لتغيير الأكثرية الحالية، وحينها يمكن للأكثرية الجديدة القيام بعملية إنقاذ سياسي واقتصادي للبنان".
ورأى جعجع انه "إذا لم تتغير الأكثرية، سيكمل الانهيار الحالي، وسنمر بأوضاع أكثر صعوبة، والسلطة الحالية لن تتمكن من الاستمرار إلا بصرف الاحتياط الذي لا يُفترض المسّ به لأنه أموال الناس، ولن نسمح بذلك. الوضع سيتدهور أكثر وستزيد عذابات اللبنانيين، حتى لو تشكّلت حكومة، طالما أن القرار لا يزال مكانه. من هنا لماذا سنتواصل مع رئيس الجمهورية والكتل السياسية في موضوع الحكومة وغيره طالما أن النتيجة معروفة؟ مع الأكثرية الحاكمة لا نفع من أي حوار. فالج لا تعالج".
وعن تدخل القوات مع السعودية والإمارات، مثلاً، لإعادة مدّ المساعدة المالية، قال: "نقوم باتصالاتنا، لكن ليست لديهم أي نية في الوقت الحاضر، لأن الوضع الحالي ميؤوس منه، وكما صُرفت المساعدات بالمليارات، ستطير أي مساعدات جديدة. ما دامت الطبقة فاسدة جاحدة فهم لن يضعوا أموالهم في لبنان".
من جهة أخرى، اعتبر أن جريمة الكحالة، بحسب المعطيات، "محترفة بامتياز باعتراف المعنيين، ويفترض بحسب الأدلة التي وُجدت العمل سريعاً لكشفها"، مبدياً ثقته بالجيش وقوى الأمن "المؤسستين الأساسيتين الباقيتين ويجب الحفاظ عليهما لأن المسّ بهما يعني: على الوضع السلام".
