أعربت هيئة مكتب "الجبهة المدنية الوطنية، عن إدانتها "جريمة اغتيال المواطن جو بجاني"، محذّرةً من "طمس معالم الجرائم المنظَّمة"، وداعيةً الأجهزة الأمنية والقضائيّة إلى "تحمُّل مسؤوليّاتها".
وأكّدت في بيان، عقب اجتماعها الدّوري، أنّ "العدالة مفهومًا وتحقُّقًا لا تتجزّأ في مندرجاتها الدستوريّة والقانونيّة والسياديّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة والماليّة، وقد استباحَت المنظومة السياسيّة الفاسدة القاتِلة هذه العدالة ومندرجاتِها، وانتهكت حقوق اللبنانيّات واللبنانيّين وأمانهم، من هنا يتبدّى إحقاق العدالة مسارًا بنيويًّا في تحرير لبنان من خاطِفيه، وتحقيق الأمن الإنساني لأبنائه".
وشدّدت هيئة المكتب على أنّ "استقلاليّة القضاء ونزاهَتَه وشجاعته حجر أساسٍ في إحقاق العدالة، وهذا يقتضي تنقيةً للقضاء من الشّوائب والارتهانات، وكفّ يد كلّ من تحوم حوله شبهات من أعضائِه بالاستناد إلى القوانين المرعيّة الإجراء، كما مساندة كلّ من يقوم بدوره بشجاعةٍ متحصّنًا بأخلاقيّة العدالة، حيث لا حصانات ولا استثناءات ولا مسايرات واستزلامات؛ فالعدل أساس المُلك".
ولفتت إلى أنّ "استمرار تعطيل التّحقيق في تفجير مرفأ بيروت تعليقًا أو تمييعًا مرفودًا بمحاولة خبيثة للتّعاطي مع هذه الجريمة ضدّ الإنسانيّة على أنّها جريمة عادية، يؤكّد خطورة الانقضاض على العدالة، ويستدعي من القَضاء تحرُّرًا من كلّ الاعتبارات، فأرواح الضحايا وأوجاع الجرحى ومجهول المفقودين ومأساة أبناء بيروت الأحياء، ومعهم كلّ اللبنانيّين الأحرار، لن يألوا جُهدًا في إحقاق العدالة وصولًا إلى تحقيق دولي ومحاكمة للمرتكبين المجرمين، وآخِر الدّواء الكيّ... المحكمة الجنائية الدولية".
وركّزت على أنّ "الإمعان في حجز التشكيلات القضائية مخالف للدستور ولقانون مجلس القضاء الأعلى الّذي يُلزِم رئيس الجمهورية بالتوقيع بعد توقيع وزير العدل والوزراء المعنيّين، والتلطّي بصلاحيّات واهية ونَحر العدالة يؤشّر بما لا لبس فيه إلى نوايا ومساراتٍ مدّمرة لها عن سابق تصوّر وتصميم؛ وفي مواجهة ذلك لا بُدّ من ثورة قضائيّة شاملة".
كما أشارت الهيئة إلى أنّ "موجب إيقاف عمل كلّ المحاكم الاستثنائية بما يمنع استغلالها وتوظيفها من قِبل المنظومة حاكمًا ومتحكّمًا لأغراض خبيثة، وفبركاتٍ معروفة الأجندات وواضحة الأهداف المشبوهة، يجب أن لا يُثني اللبنانيّات واللّبنانيّين عن استمرار النّضال باتجاه إقرار قانون تشكيل المحكمة الخاصّة بمحاكمة الفساد، وقد أعدّت "الجبهة المدنية الوطنية" مشروعًا متكاملًا في هذا الإطار، وستَعمل بكلّ الوسائل القانونيّة السلميّة المُتاحة لإيصاله إلى واقع التّنفيذ، وفي صلبه التحقيق الجنائي المالي".
وأفادت بأنّ "الجبهة المدنيّة الوطنيّة إذ تُعاهِد اللبنانيّات واللبنانيّين على تكثيف المقاومة المدنيّة، وتتمنّى لهم ميلادًا يُحرّر لبنان من خاطِفيه وسَنة يحاكم فيها القتلة والفاسدون، تؤكّد لهم أنّ العدالة ستتحقّق لا محالة، وغدًا لناظره قريب".
