أملت ​كتلة الوفاء للمقاومة​ بعد جلستها الأسبوعية، بأن "تعبر مناسبتي ​الميلاد​ المجيد ورأس ​السنة​ الميلادية عن بداية مرحلة جديدة تنطلق فيها ورشة التضامن الوطني الشامل والإصلاح وإعادة بناء ما تهدم أو ما تصدع على مختلف الأصعدة".

واعتبرت الكتلة في بيان لها بعد الإجتماع، أن "القوانين التي أقرّها ​مجلس النواب​ في جلسته الأخيرة لا سيما قانون التدقيق الجنائي ورفع السرية المصرفيّة، هي رسائل جادّة للنهوض بالبلد في الاتجاه الصحيح على أمل أن تقوم الحكومة بتنفيذ جميع القوانين الصادرة، وبأسرع وقت ممكن".

ورأت الكتلة أن "طبيعة المرحلة المقبلة تفرض الإسراع بإقرار عدد من القوانين لا تزال محل رعاية من دولة رئيس المجلس ومحل عناية النواب في اللجان المختلفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قانون ​القضاء​ المستقل، قانون الإعلام الجديد، قانون المنافسة، قانون الشراء.. وإعادة النظر في قانون النقد والتسليف".

وأملت الكتلة كذلك أن "يتم التوصل إلى تفاهم جدّي وصريح حول ​تشكيل الحكومة​ في أقرب وقت ممكن عسى أن يحمل العام الجديد وقد ولادة حكومة فاعلة ومنجة تتولى مهام حل المشكلات".

وأوضحت الكتلة أنه "انطلاقاً من التزامها الأخلاقي والوطني، عبّرت دوماً عن قناعتها بأنّ المقاومة ضدّ العدوّ الصهيوني أو الإرهابي التكفيري، هي واجب ينبغي أن لا يهمله أحد، وهي لم تألُ جهداً في تصويب المسارات وبذل الجهود حتّى تصب البرامج السياسية والاقتصادية والإداريّة في الاتجاه الذي يخدم المواطنين ويوفّر لهم القدرة على تطوير أوضاعهم وأوضاع بلادهم في سياق تصدّيهم للمخاطر الإسرائيلية أو للاعتداءات الإرهابيّة أيّاً يكن مصدرها. وستبقى تواصل هذا النهج لحماية لبنان وتعزيز قدراته وأوضاعه، ويجب أن تبقى اليقظة دائمة تجاه عبث أمريكا بمقدرات لبنان وإزاء العقوبات الغاشمة التي تريد من خلالها تعطيل الحياة فيه، والضغوطات التي تمارسها ليحقق العدو الإسرائيلي أطماعه تحت وطأتها"، مشددة على أن "التفاف اللبنانيين حول معادلة الجيش والشعب والمقاومة هو السبيل لصون السيادة والاستقلال ولتحقيق البناء والاستقرار الداخلي في البلاد".