أشار السيد علي فضل الله في خطبة الجمعة الى أن "لبنان بدأ يطوي عاماً كان الأقسى على اللبنانيين، بسبب جائحة كورونا التي عمت العالم كله والانهيار الحاصل على الصعيد الاقتصادي والمعيشي والنقدي، ووإذا كان هناك من بوادر لبدء انحسار هذه الجائحة بعد اكتشاف اللقاح والذي يؤمل وصوله إلى لبنان، لكن لا يبدو أن هذا سيجري على الصعيد الاقتصادي والمعيشي، بل يُنتظر أن يتفاقم هذا الوضع مع بداية العام الجديد، حيث يتواصل التعقيد في تأليف الحكومة القادرة على إخراج البلد من هذه الأزمات ويحتدم الصراع بين القوى السياسية المعنية بالتأليف على من يمسك بمفاصل هذه الحكومة وبقرارها ومن له اليد الطولى فيها لحسابات داخلية وأخرى خارجية".
وجدد فضل الله تأكيده على أن تتحمل هذه القوى مسؤوليتها تجاه وطن ينهار وإنسان بات ينتظر أية فرصة ليهاجر هرباً من معاناته الدائمة.. والإسراع بتأليف حكومة ينتظرها اللبنانيون وينتظرها العالم حتى تساعد لبنان على الخروج من مآزقه، وتقيه من تداعيات مشهد إقليمي ودولي ساخن، فكفى تلاعباً بهذا البلد وتلاعباً بمصيره ومصير إنسانه.
وراى أن "من حق أي فريق سياسي أن يخوض الصراع السياسي ليحمي موقعه في إطار التنافس الذي يحصل بين هذه القوى السياسية، لكن هذا قد يكون مبرراً عندما تكون الظروف طبيعية والبلد يتحمل مثل هذا الصراع، إلا أن هذا ينبغي أن لا يحصل عندما يكون البلد في حال الانهيار الذي وصل إليه، والذي يحتاج إلى تكاتف جهود الجميع فيه لإنقاذه".
ولفت الى أن "من المؤسف أن يكون هناك في هذا العالم من قلبه على لبنان، فيما الطبقة السياسية غارقة في أوهام مصالحها وحساباتها التي لن تدوم لها، وإننا نعيد التأكيد أن اللبنانيين لن ينتظروا طويلاً، وينبغي أن لا يُراهن على صبرهم أو على الكلمات المعسولة التي تقدم لهم، ولا على سياسة التخويف التي أدمنها الواقع السياسي".
وتابع :"في هذا الوقت نتوقف عند القرار الذي اتخذه المجلس النيابي برفع السرية المصرفية لمدة سنة، لنؤكد مجدداً على أهمية هذا القرار، فهو سيساهم في فتح الباب أمام التدقيق الجنائي وإزالة واحدة من العوائق التي كانت تقف في طريقه، وإن كنا نأمل أن لا يقتصر رفع السرية المصرفية على مدة سنة كونها لا تكفي في إنجاز التحقيقات التي تضمن الوصول لمعرفة أين ذهبت أموال اللبنانيين ومدخراتهم، وتبقى العبرة دائماً في تنفيذ القرارات، لا في رفع العتب في إصدارها".
واضاف :"على الصعيد الأمني، فإننا نبدي خشيتنا من أن تخرج الأمور عن السيطرة بفعل حوادث القتل وتفاقم موجة السرقات والقتل وعمليات الخطف والسلب، ما يستدعي من القوى الأمنية وكل المعنيين على الأرض السهر لمنع مثل هذه الظواهر حماية للاستقرار والسلم الأهلي".
