أكد النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في حديث تلفزيوني أنه "يحق ل​لبنان​يين أن ييأسوا من أشخاص في ​السلطة​ او في الحكم ولكن لا يحق لهم أن ييأسوا من الوطن ولا يمكن الخروج من ​الأزمة​ إلا من خلال الخروج من أشخاص"، مشددًا على أنه "لست من التركيبة الحاكمة واملك استراتيجية عامة ولكن عنواني ​الدولة​، وبالنسبة لي أولوية الدولة توازي الإستراتيجية".

وراى أن "لدي أمانة بمصارحة الناس، والنيابة أوصلتني الى الخلاف مع معظم السياسيين"، معتبرًا أن "ما يحصل في لبنان هو جريمة بحق ​الشعب اللبناني​ و​الثورة​ في لبنان مستحيلة لأن الناس غير متجانسة والسلطة لها زعرانها على الشارع وقد تنتقل الامور الى الفوضى والفتنة".
واعتبر السيد أنه "لا يوجد حلول متبقية سوى الانتخابات النيابية المبكرة وسلاحي في المجلس النيابي هو الشعب"، مؤكدًا أن "الحكومة ليست للبنانيين بل من اجل ادخال المال من خلال سيدر".

ولفت السيد الى أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحت القانون ويحكمه قانون اساسي وهو قانون النقد والتسليف وهو ينفذه، ولا يحق له ان يدين الحكومة اللبنانية الا بالمئة لمدة 4 اشهر في حال احتاجت للمال وبالتالي تتم العملية بشروط استثنائية"، مؤكدًا أن "سلامة جزء من التركبية وهي من تحميه، وسقوطه يعني سقوط الجميع، والتدقيق الجنائي سيكون أشبه بالإبراء المستحيل".

واعتبر أن "شركة ألفاريز مصابة باليأس رغم عودة المفاوضات معها فعندما طلبت مستندات من مصرف لبنان تذرعوا بالسرية المصرفية، والتدقيق الجنائي لن يصل الى نتيجة لأنه سيكشف مَن تعامل مع حاكم مصرف لبنان ومن استغلّ الهندسات المالية"، مؤكدًا أنه "عندما يعلن مصرف لبنان عجزه عن الدفع ترفع السرية المصرفية عنه".
وبيّن السيد أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسؤول ولكن تحميله كل ما وصلنا اليه جريمة والفريق المحيط به قرر استعادة الحصة المسيحية التي أخذها المسلمون"، معتبرًا أن "الرئيس عون يلام بأنه سمح لنفسه عبر النائب جبران باسيل وغيره باسترداد الحصة المسيحية مما أدخلهم في لعبة المحاصصة".

واكد السيد أنه "يجب التحقيق مع 3 اشخاص في قضية انفجار المرفأ وهم رئيس مجلس القضاء الاعلى والقاضي فادي صوان و مدعي عام التمييز".