أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة الى أن "القانون المتعلق باقساط الجامعات قُدّم بصيغة قانون معجل مكرّر وضعته هيئة المجلس النيابي على جدول أعمال الجلسة الماضية"، موضحاً أنّه "يحظّر على الجامعات والمعاهد التعليميّة الخاصّة العاملة على الأراضي اللبنانيّة إستيفاء بدل الأقساط بغير العملة الوطنيّة".
وأشار حمادة إلى أن أهميّة الإقتراح تكمن في أن من يخالفه يصبح عرضة لعقوبة السجن من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات، موضحاً أنّ القانون يُمكّن الطالب وصاحب العلاقة من الإمساك بمستند قانوني للذهاب إلى القضاء الذي يجب أن يكون الحكم الفاصل.
وعن الجامعات التي تبرر قرارها هذا بالظرف الاقتصادي، لفت حمادة إلى أن ثمة جامعات في لبنان راكمت ثروات طائلة، دون أن تراعي طلابها خلال الظروف الاقتصادية الاستثنائية خلال العامين المنصرمين.
