أوضحت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني، في بيان، انها "تريد تذكير محطة الجديد انها كانت المبادرة الى الطلب من كهرباء فرنسا "EDF" اجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من نوعية الفيول المستعمل في معامل كهرباء لبنان في تموز من العام 2019، كما انني، وفي تغريدة لي في 5 نيسان 2020، أعلنت عن صدور نتيجة الفحوصات وطالبت بالذهاب بملف الفيول المغشوش الى نهايته وتحميل المسؤولية لجميع المتورطين. وقد شكّلت هذه التغريدة الشرارة الأولى لانطلاق التحقيقات القضائية التي استُدعيت في سياقها للادلاء بشهادتي حيث زوّدت القضاء بمحاضر مجلس الوزراء التي تثبت بما لا يقبل الشك بأن وزراء تكتّل لبنان القويّ هم الوحيدون الذين طالبوا بالغاء عقود الاستيراد وباجراء مناقصة شفافة أو على الأقل بتعديل شروط العقد الحالي".
ولفتت الى ان "كتاب التفويض والتنازل الذي دأب على ارساله جميع وزراء الطاقة المتعاقبين منذ العام 2005 ولغاية اليوم مرفقاً برسائل فتح الاعتمادات المستندية لشراء الفيول أويل أو الغاز أويل من شركتي سونتراك الجزائرية وKPC هو إجراء محض اداري جرى اعتماده بطلب من مصرف لبنان بغية تسريع وتسهيل عملية فتح الاعتمادات وتجنيب الخزينة دفع تعويضات التأخير في تفريغ حمولات السفن في حال وجود مستندات ناقصة أو أخطاء مطبعية، وهو لا يلزم الدولة اللبنانية ممثلةً بوزارة الطاقة بدفع أي مبالغ في حال تبيّن عدم مطابقة الشحنة للمواصفات، وهذا ما حصل فعلاً في ملف الباخرة "Baltic" حين طلب وزير الطاقة ايقاف عملية فتح الاعتماد بعد صدور نتيجة الفحوصات المخبرية التي بيّنت عدم صلاحية شحنة الفيول، وبالتالي فان فتح الاعتماد المستندي لا يعني في أي حال من الأحوال تحويل المبالغ الى حساب الشركة المورّدة بل هو تأكيد من الدولة أن الأموال متوافرة وجاهزة للدفع عند وصول الباخرة الى لبنان والتأكد من صحّة مستنداتها ومطابقتها للمواصفات الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان".
وشددت على ان "الايحاء بأن هذا التفويض يقتصر على الإعتمادات المخصصة لشركة سونتراك دون سواها، علماً أنه يشمل الشركة الكويتية KPC أيضاً، هو محاولة فاضحة لتصوير الموضوع على أنه جزء من ملف الفيول المغشوش، مع العلم أن هذا النموذج من التفويضات معتمد من قبل كافة المصارف في التعاملات التجارية التي تقتضي فتح اعتمادات، بالخلاصة، كان يجدر بمحطة الجديد، قبل مقاضاتي إعلامياً واصدار الحكم مسبقاً وتقديم الاخبارات باسمي، التحقق من كافة الجهات المعنية بهذا التفويض كوزارة الطاقة ووزارة المالية ومصرف لبنان وكافة المصارف التجارية التي تعتمد هذا النموذج لفتح الاعتمادات لتبيان حقيقة أنّ هكذا تفويض لا يمكن أن يشمل التغاضي عن مواصفات الفيول أبداً".
