استغربت مصادر قريبة من "حزب الله" إصرار بعض من في "التيار الوطني الحر" على "تصوير الحزب مقصراً في عملية مكافحة الفساد"، مؤكدة "أنه كان السباق باللجوء إلى القضاء في هذا الملف سواء بما يتعلق بالفساد المالي أو الإداري، كما أنه لم يتوان يوما عن السير في إقرار القوانين اللازمة في هذا الخصوص".
وأكدت ان "العقوبات الأميركية أعطت قوة جديدة للتفاهم الذي كان ولا يزال قائما وثابتا ومستمرا... واصلا لولا أهمية هذا التفاهم لما وضعوا كل هذا الجهد لفرطه ولما فرضوا عقوبات على رئيس التيار النائب جبران باسيل".
وكشفت المصادر أن "إعادة النظر بورقة التفاهم، لا تزال في مرحلتها الأولى أي بإطار عملية داخلية سواء في التيار أو الحزب، ولم ننتقل لمرحلة اجتماع اللجان"، لافتة إلى "قراءة يجريها كل فريق على حدة على ضوء المتغيرات والأحداث التي حصلت في السنوات الـ15 الماضية لتحديد النقاط القديمة التي تخطاها الزمن وتحتاج للتعديل، والنقاط التي يتوجب إضافتها للورقة، وبعد أن يحضر كل فريق ورقته عندها نجتمع ونرفع التوصيات للقيادتين".
