رأت مصادر اقتصادية في حديث لـ"الجمهورية" ان "موضوع التدقيق الجنائي سياسي بامتياز، يبدو أنّهم كبّروا الحجر لكي لا يصيب. صحيح انّ التدقيق مطلوب في كل شيء، ويجب ان يحصل ويشمل كل الوزارات والمؤسسات ولا يستثني شيئاً، ولكنّه مطلوب بشفافيّة وصدقية، فهل هذا ممكن في لبنان؟ وفي ظل هذا الطاقم الحاكم المشكوك فيه؟".
ولفتت إلى انه "بصرف النظر عن كل شيء، طالما أنّ الكلّ بات على إجماع بأنّ الشعب اللبناني فقد الثقة بدولته وحكامه، فإنّ كلّ ما يُحكى عن إجراءات لمكافحة الفساد، بما في ذلك قانون رفع السرية المصرفية وربطها بالتدقيق المالي الجنائي، لن يكون في أفضل الأحوال إلّا أدوات لتمرير صفقات سياسيّة، أقله إلى أن يثبت عكس ذلك، وبالتأكيد لن يثبت العكس".
