صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، في القراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون أساس اقتصاد الدولة والميزانية لاستمرار شبكة الأمان الاقتصادية للتعامل مع أزمة كورونا خلال عام 2021 في غياب ميزانية الدولة المصادق عليها التي أدت الى حل الكنيست والتوجه في آذار المقبل الى صناديق الاقتراع للمرة الرابعة على التوالي في غضون عامين، وبموجب المصادقة ستزيد ميزانية الدولة بمقدار 80 مليار شيكل، بعد وصول الميزانية "الالتفافية" الى 419 مليار شيكل.
وأقرت لجنة المالية في وقت سابق على قانون أساس اقتصاد الدولة، الذي يحدد الترتيبات الدائمة لإدارة الميزانية وضمن هذا الإطار، ميزانية 2021 ستكون على أساس حد الإنفاق لعام 2020 المدعوم بزيادة عدد السكان بنسبة 1.9% سنويا وليس إطار قانون الميزانية لعام 2019.
وتم حل الكنيست منتصف ليل الأربعاء الماضي بعد فشل الكنيست في تمرير الميزانية، مما استدعى الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية جديدة، ولم يكن الخلاف بين الحكومة والمعارضة، بل بين الشركاء في الحكومة الائتلافية التي شكلها في الربيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومنافسه الانتخابي السابق بيني غانتس.
