أعربت المديرية العامة للنفط، (كونها المرجع المعني بعمليّات استيراد الفيول و"الغاز أويل" لزوم تشغيل معامل إنتاج الكهرباء وخاصّةً "مؤسسة كهرباء لبنان")، عن استغرابها "عرض إحدى القنوات التلفزيونيّة روايةً تتناقض مع المستندات الرسميّة الموقَّع عليها من قبل وزراء الطاقة والمياه منذ العام 2005، تاريخ بدء تنفيذ العقود الموقّعة في ما بين الدولة اللبنانية وشركتَي "سوناطراك" وشركة البترول الكويتية، الّتي تؤكّد جميعها متطلّبات "مصرف لبنان" منذ ذلك الحين، بخصوص تضمين "كتاب تفويض وتنازل" الموجّه دوريًّا إلى مديرية القطع والعمليّات الخارجيّة في "مصرف لبنان"، عند فتح الاعتمادات المستنديّة لشراء الفيول والغاز أويل، النصّ الوارد فيه حرفيًّا؛ وذلك من أجل تسريع عمليّة فتح الاعتماد لتجنيب الخزينة دفع أي تعويضات نتيجة تأخير إفراغ حمولة البواخر في حال وجود نقص في المستندات أو أخطاء مطبعيّة فيها".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذا لا تأثير له على تبديل أو تغيير في مواصفات الفيول أو الغاز اويل، الّتي تبقى خاضعة لنتائج الفحوصات المخبريّة وفقًا لشروط العقد"، مشيرةً إلى أنّ "مصرف لبنان، كما المصارف التجاريّة، تطلب كتاب التفويض والتنازل، بالمضمون المذكور أعلاه، لتجاوز الأخطاء في حال وجودها، وإتمام العمليّة من دون تأخير تلافيًا لإبقاء الشحنة محتجزة في البحر؛ وبالتالي تكبيد الدولة بنتيجة ذلك غرامات ماليّة إلى حين تصحيح الأخطاء".
وأكّدت المديرية أنّ "إيحاء إحدى القنوات التلفزيونيّة بوجود مخالفة في المستند، هو عار من الصحّة، وتنفيه كليًّا جميع الكتب المماثلة والمطابقة له والموقَّعة من جميع من تعاقب على وزارة الطاقة والمياه منذ العام 2005، تاريخ بدء سريان مفاعيل العقود الموقّعة في ما بين الدولة اللبنانية وشركتَي "سوناطراك" وشركة البترول الكويتيّة"، متمنين على القناة التلفزيونيّة المذكورة "استقصاء الحقائق المبنيّة على المستندات من مصادرها".
