لفتت مصادر وزارة السياحة لـ"الجمهورية" إلى انّها "تأخذ موضوع الالتزام بالاجراءات والتعاميم الصادرة عنها وعن وزارة الداخلية على محمل الجدّ"، مشيرة الى أنّها "تقوم يومياً، عبر الضابطة والشرطة السياحية، بإقفال الملاهي والحانات والمطاعم المخالِفة بالشمع الأحمر وتسطّر محاضر في حقها، خصوصاً في فترة الأعياد هذه، وتحديداً قبل عيد رأس السنة، لنتمكّن من ضبط الوضع".
وأكدت ان "لا رحمة مع المخالفين"، مشيرة إلى ان "وزارة السياحة، عبر الضابطة والشرطة السياحية وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، تتشدّد في إجراءاتها مع المقاهي والحانات والملاهي، وكل ما يَندرج في هذه الخانة، لناحية الالتزام بكل المعايير المطلوبة والتعاميم الصادرة عن وزارة السياحة، خصوصاً لجهة القدرة الاستيعابية والتعقيم ومنع التدخين، وتحديداً النرجيلة". وكشفت أنّ "عقوبة أسبوع رأس السنة على المخالفين لن تقتصر على محضر ضبط إنّما الإقفال الفوري بالشمع الأحمر، وذلك بقرار مباشر لوزير السياحة رمزي مشرّفية".
وفي حين أشارت المصادر الى أنّ "التعاون كبير مع النقابات المعنية، وتحديداً نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، التي "رفعت الحصانة" من جهتها عن المخالفين، كونها لا تريد أن يتضرر الجميع بسبب مقهى أو ملهى مخالف". أكّدت أنّ "الرواد هم السلطة الرقابية الأقوى والحسيب والرقيب"، داعيةً إيّاهم الى "الإتصال على الرقم الساخن للوزارة 1735 لتقديم شكوى، والمغادرة فوراً والتوجّه إلى مؤسسة أخرى ملتزمة".
وعمّا إذا كان هناك من أماكن أو مناطق معيّنة لا قدرة للوزارة على ولوجها، تؤكد المصادر أنّ «الجهاز التابع لوزارة السياحة، من ضابطة وشرطة، عدد أفراده كافٍ نسبةً الى ما تحتاجه البلاد، وهم في الخدمة حالياً حيث تم قطع إجازاتهم، ويعملون على مدار الساعة وفي كافة المناطق بلا استثناء». وتكشف المصادر أنّ «الآلية المتّبعة واضحة، وتبدأ بتوثيق المخالفة بالصورة، منعاً لأيّ نَفي، يليها تسطير محضر ضبط أو إقفال بالشمع الأحمر».
وعن الأعداد الكبيرة الموجودة في بعض الأمكان، تشير المصادر الى «أنّ الأساس هو القدرة الاستيعابية، فإذا كانت قدرة المقهى الاستيعابية هي 1000 شخص، يمكنه استقبال 500 في الظرف الحالي، وهنا لا يُجيز لنا القانون التدخّل». وعن ليلة رأس السنة، أكّدت المصادر أنّ «التشدّد سيكون في أوجه، لأنّ هذه الفترة استثنائية والاستسهال مرفوض».
