لفت رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان في تصريح بعد لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا إلى انه "تحدثنا مع فخامة الرئيس عن موضوع الحكومة، وأظهر كل جديّة وتجاوب معنا، وبين الـ18 والـ20 وزيرا لن يخرب البلد".
وأضاف: "ابلغنا فخامة الرئيس مع الأخوة الكرام نظرتنا لمقاربة الموضوع الحكومي الذي يتم التداول به، ورفضنا المطلق تحت أي عذر او حجة غير مقنعة بحكومة ال18، التي تعني اجحافا وظلما وتعديا على حقوق طائفة أساسية في لبنان، ساهمت بشكل أساسي في تأسيس هذا الكيان والوصول الى استقلال هذا البلد. من هنا لا يجوز تحت أي اعتبار او ظرف او عذر ان يتم التعاطي مع الطائفة الدرزية بخلفية الانتقاص من حقوقها لاكتساب مصالح خاصة للبعض على حساب المصلحة الوطنية العامة، وذلك انطلاقا من قناعتنا بأن هذا البلد هو بلد التنوع والعيش الواحد والمشترك، وله خصوصية حيث لا احد يستطيع ان يلغي أحدا فيه. وكل المقاربات التي حاول البعض مقاربتها بموضوع الحكومة هي مغلوطة، وكأن المطلوب هو استهداف معين للطائفة الدرزية."
وأوضح انه "عندما انطلق الرئيس المكلف بمقاربة الحكومة فإنه بدأ بحكومة 14، وصعد الى حكومة 18 متجاوزا حكومة ال16، لأنه في حكومة ال16 يتم انصاف الدروز في التمثيل، ومن 18 الى 20 يتم انصاف الدروز في التمثيل على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات. لكننا رأينا أن الوضع ذاهب باتجاه تجاهل كامل لهذا الموضوع، فأحببنا اليوم ان نبلّغ فخامة الرئيس بشكل مباشر هذا الموقف، الذي كنّا قد اصدرناه واضحا وصريحا منذ حوالي الأسبوع، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن لا احد مدعو ان يجعل منه قضية كبرى، وكأنه بين ال18 وال20 سيخرب البلد، مع محاولة تصوير المسألة وكأنها تجاوز للمهل والوقت والتلاعب بهما". وقال: "من 18 الى 20 يزداد العدد بوزيرين فقط لا غير: واحد درزي، والآخر من إخواننا في الطائفة الكاثوليكية، وبالتالي تكون هذه الزيادة داعمة للحكومة التي نتمنى ان تبصر النور في أقرب فرصة ممكنة. وقد لمسنا من فخامة الرئيس كل الجدية والمقاربة الجدية بأن ينجز تأليف الحكومة العتيدة في وقت قريب مع الأخذ بعين الاعتبار صحة التمثيل فيها."
