أشار حزب "الكتلة الوطنية اللبنانية" إلى ان "محاولات منظومة السلطة بكامل أركانها عرقلة التحقيق إدانة واضحة لها، لا يخفيها تذرّعها بحجج دستورية وقانونية"، لافتةً غلى أنه "في المقابل، جرأة المحقّق العدلي القاضي فادي صوان باستدعائه أربعة مسؤولين مؤشّر جيّد على استعداد القضاء اللبناني للمضي قدماً في معركة الحقيقة والمحاسبة، وقد كَشَفَ ذلك، بشكل واضح، ارتباك المنظومة وخوفها".
وأعلنت الكتلة، في بيان، "دعمها القضاء اللبناني في مواجهة المنظومة ومناوراتها"، داعيةً القاضي صوّان إلى "الاستمرار في التحقيق الذي ما زال دون تطلعات المواطنين وذوي الضحايا، وإلى الإجابة على الأسئلة التي طرحتها تقارير عدّة في الآونة الأخيرة عن وجهة نيترات الأمّونيوم التي تمّ تفريغها في مرفأ بيروت".
كما شددت على أن "التدخّلات والابتزاز السياسي اليوم وتصميم السلطة على عرقلة التحقيق دليل إضافي على الطابع المصيري لمعركة إقرار قانون استقلالية القضاء كشرط للوصول إلى الحقيقة والمحاسبة في جريمة 4 آب وحماية القضاة في لبنان". وأكدت "التزامها الكامل معركة الشعب اللبناني من أجل الحقيقة والمحاسبة لاستعادة حقوقنا وكرامتنا وتحقيق استقلاليّة القضاء".
