جال المدير العام ل​وزارة الاقتصاد​ والتجارة الدكتور ​محمد أبو حيدر​ في ​مدينة النبطية​ بمواكبة ​أمن الدولة​، فزار مكتب الوزارة والتقى رئيس ​مصلحة الاقتصاد​ في ​الجنوب​ والنبطية علي شكرون ورئيس دائرة المصلحة في النبطية محمد بيطار، ثم انتقل الى مبنى ​البلدية​ معهما وعقد لقاء مع رئيسها رئيس اتحاد الشقيف الدكتور ​أحمد كحيل​، في حضور المسؤول الإعلامي ل​جمعية تجار النبطية​ ​عماد ياسين​ وعدد من أعضاء البلدية ولجنة ​حماية المستهلك​.

ورحب كحيل بأبو حيدر مثمنا "جهوده التي يبذلها لمصلحة الناس"، مشيرا الى ان "الظروف الصعبة هي على الجميع وتحتاج لتكاتف الايدي للاشراف والرقابة على الأسواق التجارية"، لافتا الى ان "اعداد ​الفقر​اء زادت في مدينة النبطية ما يدعونا للبحث عن مصادر دعم لهم"، معتبرا ان "التكاتف كان عنوان المرحلة الماضية، وهو مطلوب اليوم اكثر حضورا وقوة للتعاون بين مكتب وزارة الاقتصاد في النبطية والبلدية"، مؤكدا انه "بالتعاون مع جمعية تجار النبطية نسعى دوما لخدمة الناس والوقوف الى جانبهم في الظرف الصعب".
بدوره، شكر أبو حيدر كحيل، وقال: "ان معدل الفقر ارتفع على مستوى كل البلد في هذه الازمة الصعبة، ومن واجبنا ان نكون الى جانب الناس"، متمنيا ان "تتشكل الحكومة قريبا لننطلق من دعم السلع الى دعم المواطن مباشرة، وهناك خطة اطلقتها وزارة الاقتصاد بهذا الشأن ونأمل من الحكومة العتيدة مواكبة إلاصلاحات التي تجلب الاستثمارات التي توفر العملة الصعبة، وبالتالي تنتعش الحالة الاقتصادية الصعبة. لن نقف مكتوفي الايدي امام الاحتكارات والجشع بينما المواطن لا يستطيع توفير لقمة عيشه".
بعدها، زار أبو حيدر وكحيل والوفد المرافق السرايا الحكومية والتقوا ​محافظ​ النبطية بالتكليف الدكتور ​حسن فقيه​.
وقال أبو حيدر: "رفعنا عدد الدوريات للرقابة على الاسعار والتأكد من ​سلامة​ المنتج، واطلقنا كل مواطن مراقب لاي سلعة يراها غير مطابقة للمواصفات ويرسلها الينا وبدورنا نتابعها. فالرقابة على الأسعار وجودة المنتج هي جزء لا يتجزأ من عمل ​البلديات​، كما اننا اطلقنا خدمة تتعلق ب​المنتجات​ الزراعية حيث تصل من المزارع الى المواطن مباشرة من دون المرور بتجار الجملة وهذه الطريقة هي الاسلم".
ونوه ابو حيدر بـ"مواكبة ​الأجهزة الأمنية​ للوزارة وحماية المستهلك لكي نؤمن للمواطن السلعة بالنوعية الجيدة. فمن غير المقبول ان نرى بعض البضائع تصنع بطريقة مغشوشة وبعض المعامل غير مطابقة للمواصفات وان يزيد التاجر أرباحه على حساب المواطن الفقير الجريح، لذلك سنقمع الاحتكار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية".
واشار المحافظ فقيه الى ان "هناك احتكار للطحين في النبطية وبعض الأصناف الأخرى من المواد الغذائية"، داعيا الى "معالجة هذا الوضع الشاذ في ظل فلتان الأسعار من دون محاسبة التجار، وهناك سوريون يبيعون الخضار و​الفواكه​ة من دون تراخيص يجب منعهم من خلال الدوريات المشتركة". وقال: "ساقوم بجولات في ​ليلة رأس السنة​ مع البلدية وقائد سرية درك النبطية في ​المطاعم​ للتأكد من التزامها بالاجراءات الوقائية والا سنقفلها لاننا نعمل فقط لخدمة المواطن".
ثم تفقد أبو حيدر يرافقه المحافظ وكحيل ورئيس جمعية تجار النبطية محمد ملي ​السوق التجاري​ الذي استحدثته البلدية ويضم مواد غذائية وتموينية باسعار مدعومة، فأثنى على جهود البلدية، وقال: "منذ شهرين راسلنا نقابة اصحاب السوبرماركات وطلبنا منهم تزويدنا بأي منتج جديد من المواد المستوردة لكي تخضع لتحاليل في ​وزارة الزراعة​ والوزارات المعنية للتأكد من سلامتها، وللاسف هناك غش لدى بعض التجار"، ولفت الى "اننا نتابع بالتعاون مع ​الاجهزة الامنية​ موضوع بعض المواد من زيت السيارات المغشوشة والتي تؤدي الى تلف السيارات تخزن في بعض الاماكن، كما ان هناك مراكز غير مطابقة للمواصفات تقوم بتركيب مواد تنظيف وتعقيم خطيرة قمنا بمداهمة البعض منها واخذ العينات"، واكد ان "التحديات كبيرة، انما بالتكامل بين جهودنا وجهود المعنيين نستطيع ضبط السوق بالكامل".