أفادت مصادر قريبة من المعارضة لصحيفة الأنباء الكويتية، معلقة على كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الأخير حول انفجار مرفأ بيروت، أنها رأت "اعترافا متأخرا بأمور ظاهرة للعيان، وذلك لغرض لفت الانتباه، وتأكيد الوجود".
وأضافت هذه المصادر ان "الحريري سيعود الى بيروت بعد العطلة، لكنه لن يصعد الى القصر الجمهوري للقاء الرئيس ميشال عون، إلا بعد تلقيه معلومات تؤكد وجود معطيات كافية لإعلان التشكيلة الحكومية. أما الحديث عن جره او استدراجه الى الاعتذار، فهو من ضمن مستحيلات هذه المرحلة، فلا رئيس الجمهورية يستطيع بحسب الدستور، ان يسحب التكليف النيابي منه بتشكيل الحكومة، ولا النواب الذين كلفوه يستطيعون، وهو لن يعتذر ذاتيا، طالما ان المبادرة الفرنسية قائمة".
من جهة أخرى، علمت الأنباء من مصادر قضائية أن المحكمة انجزت كافة التبليغات لأطراف الدعوى من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، التي طلبا فيها نقل الملف من يد القاضي صوان الى عهدة قاض آخر، وتنتظر اجوبة من لم يقدم جوابه بخصوص نقل الملف من القاضي فادي صوان صوان.
