لفت الوزير السابق عادل أفيوني، إلى أنّ "14 شهرًا على أزمة غير مسبوقة، والدولة في غيبوبة كاملة لم نشهد لها مثيل في تاريخ الأزمات الماليّة عالميًّا"، مركّزًا على أنّ "السلطات لم تتّخذ أيّ إجراء يُذكر، والبيانات الوزاريّة والوعود بالإصلاح وبالقرارات الجريئة بقيت حبرًا على ورق. لم نشهد إلّا التأجيل والتعطيل والتراجع وقرارات اعتباطيّة وبالقطعة".
وعدّد في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، "إصلاحات ضروريّة ماليّة، وَعدت بها السلطة ولم تباشر بشيء منها، وهي: قانون الـ"كابيتال كونترول"، اتفاق مع "صندوق النقد الدولي" بناءً على خطّة شاملة تقدّمها وتفاوض عليها للحصول على الدعم والسيولة، خطّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة أزمة الودائع ومفاعيلها الاجتماعيّة والاقتصاديّة الكارثيّة، ترشيد الدعم ووقف استنزاف الاحتياط والاستعاضة عنه بشبكة حماية اجتماعيّة فعّالة وعادلة تدعم المحتاج لا الميسور، إصلاح ماليّة الدولة ونفقاتها وإعادة هيكلة القطاع العام، إطلاق خطّة علميّة ومنطقيّة وفعّالة للكهرباء، الاتفاق مع الدائنين ولا سيّما المصارف على إعادة هيكلة الدين العام، تحفيز الحركة الاقتصاديّة وإعادة إطلاق مشاريع البنى التحتية الأساسيّة وإعادة هيكلة النموذج الاقتصادي، إطلاق التدقيق الجنائي في كلّ المؤسّسات الأساسيّة لتحديد المسؤوليّات والأموال المنهوبة واستعادتها، وورشة إصلاح لتأسيس حَوكمة شفّافة ومستقلّة في القضاء والمصارف والهيئات الناظمة".
وأكّد أفيوني أنّ "هذا غيض من فيض في المجال المالي والاقتصادي فقط واللائحة أوسع بكثير، إصلاحات ضروريّة وآنيّة كان من المفروض على السلطات إطلاقها بأسرع وقت، للجم أصعب أزمة ماليّة اقتصاديّة معيشيّة في تاريخنا الحديث". وشدّد على أنّ "للأسف، مرّت سنة كاملة ولم نشهد إلّا المراوحة والوعود والالتهاء بصغائر الأمور والمصالح الخاصّة".
