لفت السيد علي فضل الله، إلى أن "لبنان ودع عاماً كان الأقسى عليه، لتداعيات جائحة كورونا بعدما وصلت إلى أعداد قياسية وافتقاده القدرات الاستشفائية الكافية لمواجهتها، وفي التردي الذي وصل إليه على الصعيد المالي والاقتصادي والنقدي الذي أدى إلى الارتفاع المستمر لمعدلات البطالة ونسب الفقر وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وازدياد الجريمة والآثار الكارثية للانفجار المروّع الذي حصل في أهم مرفق حيوي فيه، على صعيد البشر والحجر، وعلى قدرة هذا المرفق على الاستمرار بالدور الذي كان يقوم به، وفي الحصار الذي تعرض له والعقوبات التي تفرض عليه".
ورأى السيد فضل الله في خطبة الجمعة أن "كل هذا قد جرى في ظل طبقة سياسية أغرقت البلد بفسادها وعجزها واستهتارها بمقدراته وجعلته رهينة الخارج وفي مصاف الدول الفاشلة التي تحتاج إلى من يديرها ويدير أمورها، والذي جعلها لا في مرمى اللبنانيين الذين انتفضوا عليها فحسب، بل في مرمى العالم حيث لم تتعرض أي طبقة سياسية لما تعرضت له من إهانات أو تأنيب أو تجريح منه".
وشدد على أن "المطلوب من الحكومة أن تقوم بدورها على مستوى إخراج البلد من أزماته عالقة بسبب الصراعات المستمرة بين القوى السياسية المعنية بالتأليف على الصلاحيات ومن يمسك بقرارها من غير أن يبدي أي منها تنازلاً حتى لحساب الوطن"، معتبرا أنه "لا يبدو أنه سيفرج عنها قريباً بل هناك من يتحدث أن لا حكومة في الوقت القريب، حيث الحديث إن الملف الحكومي قد وضع على رف الانتظار وأن ذلك قد يكون طويلاً وبلا سقف زمني محدد وقد تستمر حكومة تصريف الأعمال إلى نهاية العهد وكأن لبنان بخير والناس ينتظرون وليس هناك من أجواء محمومة في المنطقة قد تنعكس على لبنان وقد يكون أبرز المتأثرين بها".
ودعا المسؤولين إلى "القيام مسؤوليتهم، فهم قادرون على أن يخرجوا من كل واقعهم وأن يعيدوا تصويب المسار عندما يخرجون من عقلية التبعية ومن عقلية الخوف بأن يرفعوا أصواتهم في وجه كل هؤلاء الذين يتلاعبون بمصيرهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم"، مضيفا: "نرى أن الصورة ستنقلب إن شعر من هم في الواقع السياسي أنهم أمام شعب لا يجامل ولا يداري لحسابات خاصة، بل يراقب ويدقق ويحاسب"
وأكد أن "مشكلة لبنان ستبقى في العقلية الّتي لا تزال تحكم البلد، عقلية المحاصصة والحسابات الخاصة والارتهان للخارج بدلاً من العمل لحساب الوطن وإنسانه، ولا سبيل لإخراج البلد من معاناته إلا بالخروج منها"، داعيا المواطنين إلى "ضرورة الالتزام والتقيّد بإجراءات الوقاية وفي الوقت نفسه ندعو الدولة إلى التشدد في إجراءات الرقابة وتعزيز قدرة المستشفيات لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين وفي الوقت نفسه طرق كل الأبواب لإيجاد اللقاح لكل المواطنين".
