لفت رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى "أنّنا نبدأ عامنا بالأمل، المحنة قد مَرّت، ونفتتح عهدًا جديدًا نحتاج فيه إلى التماسك والاستمرار في منهج الإصلاح"، مركّزًا على أنّ "2020 كان صعبًا على الإنسانيّة مع تفشّي وباء "كورونا"، والأزمة الاقتصاديّة، وتحدّيات أمنيّة وسياسيّة، وفي العراق كانت الأزمة أكثر تعقيدًا، خسرنا أرواحًا غاليةً وعانينا كثيرًا".
وأشار خلال جلسة حواريّة مع عدد من الوزراء وأساتذة الجامعات والمحلّلين السياسيّين، إلى أنّ "الأزمة والحراك الاجتماعي بكلّ ما نتج عنه، يمثّلان ناقوس خطر للجميع، وبأنّ الوطن في خطر. الشعب فَقد ثقته ليس بالقوى السياسيّة فحسب، بل بالدولة ومؤسّساتها"، مبيّنًا أنّ "الحكومة الّتي تشرّفت بتكليف قيادتها جاءت وسط كلّ هذه الأزمات الكبرى، وعملت منذ اللحظة الأولى على تفكيك هذه الأزمات وتقليل آثارها على شعبنا ومستقبل أجيالنا، وأَبعدنا شبح صراع إقليمي ودولي كان من الممكن أن يدخل العراقي في سلسلة طويلة من الحروب".
وذكر الكاظمي أنّ "الدولة استعادت في 6 أشهر الماضية عافيتها وثقتها بإمكاناتها، القوات الأمنية أصبحت أكثر ثقة وصلابة واستعادت علاقتها مع الناس، والجيش أضحى اليوم أكثر انسجامًا، وهو مستعدّ في أيّ لحظة لحماية الشعب ضدّ أي خطر"، موضحًا أنّ "العراق لم يشهد أي تنمية، بل تمّ تدمير صناعته وزراعته وتعليمه ونظامه الصحّي، خلال العقود الأخيرة. الاقتصاد العراقي أصبح رهنًا لأسعار النفط، في أجواء اقتصاديّة هزيلة مع تفشّي الوباء. والفساد كان قد أكل الأخضر واليابس".
وشدّد على "أنّنا أسّسنا لجنة مكافحة الفساد والجرائم الاستثنائيّة، ولأوّل مرّة تجد رؤوس كبيرة نفسها في السجن، لا يحميها حزب ولا متنفّذون، ومستمرّون في ذلك، وسيكون عام 2021 عام كشف الحقائق الكبرى الخاصة بالفساد الّذي أثّر في الاقتصاد والتنمية". وأعلن "أنّني لست طامعًا بحكم أو منصب، وأضع مصلحتي ومستقبلي السياسي ثمنًا للإصلاح"، مفيدًا بأنّ "عام 2021 هو عام الإنجاز العراقي، جميعنا سنصل إلى هذا الإنجاز بسرعة وكفاءة، وستنتصر الدولة؛ العراق سينتصر على كلّ التحديات".
