أشارت وكالة "الأناضول"، نقلاً عن ثلاثة مصادر قيادية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى أن "الحركة تخلت عن شرطها الخاص بإجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، بشكل متزامن، ووافقت على عقدها بالتتابع، بعد أن تلقت ضمانات عربية ودولية".
ولفتت الوكالة إلى أن "الضمانات التي تلقتها الحركة تتمثل في "الالتزام بإجراء الانتخابات بشكل متتابع والمراقبة والإشراف على الانتخابات وضمان النزاهة والعدالة"، موضحةً أن "حماس" تلقت ضمانات من بعض الدول بـالالتزام بإجراء الانتخابات خلال ستة أشهر، في ظروف وأجواء ومناخات مناسبة وتضمن العدالة للجميع بالتحرك والعمل، كما وتعهد الوسطاء بضمان نزاهة الانتخابات من خلال الإشراف".
كما شددت على أن "حماس" تلقت ضمانات من خمس دول وهي مصر والأردن وتركيا وقطر وروسيا، بعقد الانتخابات الفلسطينية بالتتابع، بدء بالتشريعية، وضمان نزاهتها"، مؤكداً أنه "بناء على ضمانات تلك الدول تراجعت الحركة عن موقفها السابق الذي يتمثل بعقد الانتخابات متزامنة، ورمت الكرة في ملعب حركة فتح والرئيس عباس".
وأكدت المصادر "للأناضول" أن "عباس تواصل مع تلك الدول وطلب تدخلها في إنجاح المصالحة الوطنية، والتي قامت بدورها بالتواصل مع قيادة الحركة وقدمت الضمانات".
