وجهت أخصائية في الأخلاقيات الطبية والاكلينيكية الدكتور تاليا عراوي، كتابا مفتوحا لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، شاكرة "جهودكم الجبارة في مواجهة تفشي وباء كورونا بالمجتمع اللبناني، ثم أود أن أشارككم بمخاوف جدية أمام الاسلوب الذي تتعاطى عبره الوزارت المعنية مع الوضع وذلك في غياب تنسيق فاضح فيما بينها".
وأوضحت أن "الأخطر من ذلك هو الترجمة الواضحة لهذا التفكك وعدم التنسيق بين الوزارت المُدبرة لشؤون الناس على المستوى الشعبي بحيث أدى كل تصريح جديد متضارب مع ما سبقه أومع ما أصدرته وزارة اخرى لاستهتار أعنف بتدابير الوقاية. هذا التفكك بين أعضاء الجسم الواحد بالقرارات المتتالية والمتناقضة حينا والمتجاهلة لقرارت اصدرت من وزارات اخرى حول المسألة الصحية وكيفية التعاطي معها حينا اخر، شرعن ويشرعن الفوضى والخطأ وانتشار الوباء بدلا من الحدّ منه أو حتى الرجاء في القضاء عليه، فأي قرار لا يخرج موحدا وحازما وواضحا من الوزارات المعنية بالمسألة سيدفع الأمور الى عكس ما هو مرجوّ وهو ما لم يعد يطيق وضع البلد تحمله".
واعتبرت أنه "لم يعد مناسبا التلطي خلف مُبرر حاجة الناس الى العمل كي يُباح الاستهتار. فلا الكمامة ولا التبعاد الاجتماعي يمنعان القيام بالعمل والسعي إلى الرزق. و جدير بالذكر في هذا السياق أنه تم رصد فئة كبيرة جدا من الناس قد حافظت على وتيرة الحياة الاجتماعية الصاخبة ومن ضمنها الحفلات والتجمعات والرحلات السياحية وكأن شيئا لم يكن لتسارع كل فترة وفترة إلى القيام بفحص الكشف عن الاصابة بالفايروس كبروتوكول أو فولكلور بات جزءا من عاداتها، كما بات "فولكلورا" نتيجة لذلك أن يتعرض الجسم الطبي بكل اقسامه بدافع من الاحساس بالواجب والاحتراف وأخلاقيات المهنة للخطر وللضغط النفسي والجسدي والعقلي بسبب التهور وانعدام المسؤولية والاخلاق لدى هذه الفئة من الشعب، وانعدام قدرة الدولة على ضبط الوضع بصرامة و حزم".
وشددت على أنه "بعيدا عن نوع اللقاح الذي سيتم اعتماده وعن كيفية توزيعه والآلية والتراتبية والأولية في تقديمه وضرورة اقرار توزيعه على 70 بالمئة من الساكنين على الأراضي اللبنانية لتتحقق فاعليته، لدينا تمن بأن تفرض قوانين صارمة واضحة البنود حتى لا يتم التذاكي عليها و تكون نافذة و فعالة بشأن الاخلال بتدابير السلامة الصحية. من هنا نشدد على ضرورة أن يحمّل كل من يخالف هذه القوانين اقسى درجات عواقب استهتاره بالاخرين بسياق استهتاره بذاته. وتكون العقوبة أن يعلم كل مُخالف للقوانين الصادرة، بغض النظر عن مكانته الاجتماعية وقدرته المادية، بأنه سيكون في أخر لائحة من سيتلقون العناية الطبية في حالة الاصابة وآخر من يأخذ اللقاح وعليه، ان يتكبد غرامة مالية ضخمة تذهب لصندوق يخصص لدعم اللقاح المجاني او معالجة ذوي الدخل المحدود. ان حرية الفرد تنتهي عنما تبدأ حرية الآخرين. هذا امر محسوم في زمن تخلخلت فيه النظم الإجتماعية".
