تعمل حكومة ​تصريف الأعمال​، وفق مبدأ "يا رايح كتّر القبايح". تارة، تصدر قرارات لا معنى لها لمجرد إثبات وجودها. وتارة أخرى، وعندما يجب اتخاذ قرار، تغيب ​الحكومة​ وكأن الوضع جيد جداً. أداء الحكومة هذا، يظهر بشكل واضح في كيفية تعاطيها مع أزمة ​كورونا​.

من جهة، يعمل الوزير المختص، ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​، على ضرب ​المستشفيات الخاصة​ متهماً إياها بالتخاذل، لمجرد أنه لم يستطع هو تأمين اللازم في ​المستشفيات الحكومية​ لمواجهة كورونا. ومن جهة أخرى، يتواجه أعضاء هذه الحكومة في كل اجتماع للجنة كورونا، ما يظهر ​العجز​ الواضح في اتخاذ القرارات اللازمة.
إضافة إلى ما سبق، لا يجب أن ننسى أن بعض المستشفيات الخاصة أيضاً، مسؤولة عن ما يحصل نتيجة عدم تقديمها الدعم للقطاع الصحي في هذه ​الأزمة​، وعدم تحملها المسؤولية، بقدر ما عليها من مسؤوليات.
آخر الصراعات هو ما يحصل في اجتماعات لجنة كورونا، التي كالعادة ستلجأ إلى القرار الأسهل وهو إقفال البلد، دون الأخذ بعين الإعتبار الأوضاع الإقتصادية في البلاد. هذا التضارب في المقاربات الرسمية في احيان عدة، والتبايَن في آراء أهل القرار والاختصاص، ينعكس تَخبّطاً في القرارات وآلية تنفيذها.