أشارت مصادر مطّلعة على موقف رئيس الجمهوريّة ميشال عون، لجهة تراجعه عن مطلب الثلث المعطّل لفريقه و"التيار الوطني الحر"، لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "الرئيس عون لم يُطالب بالثلث المعطّل منذ الأساس، بل طلبَ أن يكون هناك توازن في طريقة توزيع الحقائب على المكوّنات الطائفيّة للبلد".
ولفتت إلى أنّ "هذا التوازن لم يتحقّق في الصيغة الّتي عرضها رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري. كذلك، لم يعتمد الرئيس المكلّف في صيغته وحدة المعايير، بحيث هناك خلل أساس في هذا الإطار"، مبيّنةً أنّ "الرئيس عون والحريري كانا قد تفاهما في جلسة سابقة لاجتماعهما الأخير على تسمية وزير الداخليّة بالتوافق بينهما، إلّا أنّ الحريري عاد وتمسّك بتسمية وزير الداخليّة. وعند هذه النقطة، توقّف الاجتماع الأخير بينهما، بعد أن عرضَ عون اسم مرشّح لوزارة الداخلية والبلديات وعرضَ الحريري اسمًا آخر، ولم يتوافقا، فلا عون وافق على مرشّح الحريري ولا الحريري وافق على مرشّح عون".
وأوضحت المصادر أنّ "بالنسبة إلى وزارة الطاقة والمياه، فطرحَ الحريري اسم جو الصدي، لكنّ البحث بين عون والرئيس المكلّف لم يصل إلى هذه النقطة، لكي يحسم عون موافقته على هذا الاسم أو عدمها"، مشدّدةً على أنّ "دور الرئيس عون مساعد ومسهّل للتأليف، لكن لا يُمكن إلغاء دوره، والشراكة الّتي لا تتحقّق من خلال تركيبة لا يوافق عليها رئيس الجمهوريّة". وأكّدت أنّ "عون ليس متمسّكًا بوجهة نظر أو موقف بل بمبادئ، ولن يتراجع عن هذه المبادئ الحكوميّة الّتي طرحها، وهي: العدالة في توزيع الحقائب على الطوائف، مراعاة الاختصاص والمعايير الواحدة في توزيع الحقائب".
