ركّزت صحيفة "الجمهورية"، على أنّ "اللافت أنّ بعض المحيطين برئيس "الحزب الديمقراطي ال​لبنان​ي" النائب ​طلال أرسلان​ يجزمون بأنّ رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ حريص أيضًا على التوازنات داخل الطوائف، بما فيها ​الطائفة الدرزية​، وأنّه يستند في هذه المقاربة إلى ثوابت استراتيجيّة، من دون إغفال تمسّكه في الوقت نفسه، بصداقته مع رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​".

ولفتت إلى أنّ "القريبين من أرسلان يؤكّدون أنّ المسألة ليست مسألة محاصصة ولا وزيرًا بالزائد أو بالناقص، بل هي قضيّة مقاربة سياسيّة وحماية للتوازنات الوطنيّة. ويشيرون إلى أنّ بعد الاجتياج الإسرائيلي للبنان، اختلّ التوازن المسيحي لصالح تنظيم مغامر، واهتزّ التوازن الدرزي لصالح فريق واحد، فكان أن أدّت أحاديّة القرار على الجانبين إلى اندلاع حرب الجبل، من دون تجاهل تأثير الأسباب الأُخرى غير المباشرة للحرب، فلماذا لا نتعلّم من دروس التاريخ؟ وبالتالي، لمصلحة مَن تهميش مكوّن درزي وإقصائه عن المعادلة الحكوميّة؟".

وبيّنت أنّ "الأرسلانيّين ينبّهون إلى خطورة اختصار الميثاقيّة الدرزيّة بجنبلاط، متسائلين: ماذا لو آلت السلطة كاملة إلى ​الحكومة​ المقبلة إذا شغر موقع ​رئاسة الجمهورية​ بعد نحو سنتين؟ وأين الحكمة في أن تكون الطائفة الدرزيّة تحديدًا مُختزَلة بلون واحد، علمًا أنّ "​حزب الله​" بكلّ قَدّه وقَديده وصواريخه ونفوذه لا يختزل الميثاقيّة الشيعيّة، وكذلك الأمر على الساحتين المسيحيّة والسنيّة، فلماذا يُراد فرض هذه المعادلة على الجبل حصرًا؟ وهل هكذا يُكافأ أرسلان بعدما دفع ثمن قناعاته وتحالفاته دمًا سال في ​قبرشمون​ ولم تنتهِ مفاعيله بعد؟".