أكد ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ تصري الاعمال ​حمد حسن​، من ​بعلبك​ انه "مررنا في محن كثيرة في بعلبك، ومنها خلال عدوان تموز 2006، لم نجد عند السوريين الا الحضانة والحصانة، إلا الذين ضمونا وآوونا في بيوتهم وأطعمونا من أكلهم، ويجب ان نميز، لأن المشكلة هي عند ​الدول المانحة​ والمؤسسات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تأتيها ملايين الدولارات على حجة النازح السوري واللاجئ الفلسطيني الذي لا يصله حقه كما أن الهندسة المالية ل​مصرف لبنان​ يجب أن تكون بمنظور آخر، وبمقاربة تحقق العدالة، لأن النازح واللاجئ أيضا يعاني من ظروف صعبة جدا"، داعيا إلى "التمييز بين تجار يعتمدون الاحتكار والاستغلال وهذا ليس من شيم الكرام، وبين من هم بالمقابل أهل القيم يساعدون سرا وعلانية كل محتاج".

وأشار إلى ما حصل معه في سوق ​الدواء​ في ​الصيدليات​ عندما انقطع الدواء، موضحاً انه "اضطررنا إلى النزول على الأرض، إلى عند المستوردين، وجلنا في المستودعات والصيدليات والمستوصفات، للتأكيد على عدالة التوزيع، وأكدنا لهم أن من لا يتجاوب تنتظره تدابير قاسية، منها منع الاستيراد أو اتخاذ إجراءات بحقه عبر ​النيابة العامة​ المختصة، فيجب أن يكون هناك ثواب وعقاب، وأن يكون لدينا حماية من التهريب، وتشكيلات على الأرض من الأجهزة المعنية، وأنا عندما داهمت المستودعات اصطحبت معي الفريق الطبي والإداري والتدقيق الرقابي والتفتيش الصيدلي، حتى تمكنا من ضبط الفاتورة الاستشفائية وسوق الدواء بشكل أو بآخر، ويجب أن تتحمل كل أجهزة ​الدولة​ مسؤولية ما يحصل، وليس المواطن الذي يفتش في هذه الظروف الصعبة عن أمل بأن يعيش بكرامة وبلقمة عيش حلال".