أشار النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى أنه "بين مشروع قانون ​العفو العام​ الذي يتعثر لألف سبب وتبرير غير مقنع، والذي يجب على ​مجلس النواب​ إقراره لتخفيف الأكتظاظ في السجون، وبين مشروع قانون العفو الخاص الذي يطبخ في الغرف المغلقة وبصورة أستنسابية، على خطى ​مرسوم التجنيس​ الفضيحة المشهور، مسافة شاسعة بين الوطنية والزبائنية!".