أشار محافظ ​بيروت​ القاضي مروان عنبود إلى أنهم سيلجأون "للوسائل القانونية اللازمة لضبط الوضع في ظل الإقفال، حيث سيقوم الحرس بإغلاق كل المحال المخالفة ومن لا يلتزم، وسأطلب من المؤسسات المصنفة والدوائر الصحية في البلدية تسطير ​محاضر ضبط​ بحق المخالفين وتطبيق القانون لأن هذا لأمر سيترتب عليه عقوبات جزائية، وخاصة الغرامات المالية الكبيرة".

ولفت عبود، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "العمل العام وتولي مسؤولية دقيقة وحساسة صعبة في هذه الأيام، صعوبتها تفوق صعغوبة ​الكورونا​، بالتالي الأمور التي كانت تعبر بديهية في السابق باتت تعتبر شيئاً عظيماً، فكنا في السابق نحضر أوامر ضبط من المالية لتحصيل رسوم، أما اليوم هناك قسم من المعاملات متراكم لا يمكننا توقيعها لأننا لا نستطيع تحصيل أوامر قبض من ​وزارة المالية​".

كما شدد على "إننا شعب جبار، وتم إجراء الكثير من الأمور مهمة جدا في بيروت، وهذا ناتج عن حسن الإدارة في هذه الظروف والحس الأهلي"، مؤكداً أن "حوالي 30 إلى 40% من المنازل والمؤسسات تم إصلاحها والناس عادت إلى بيوتها، لكن لا يزال قسم كبير من البيوت غير مرمم، وهذا يعود إلى عدم توفر الأموال فالناس أموالها محجوزة في المصارف و​الدولة اللبنانية​ مفلسة عجزت عن تأمين الأموال، فقط أمنت 100 مليار ليرة وزعها الجيش، وهذه المبالغ في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار لا تساوي شيئاً".

وأفاد عبود بأن "من أصلح وعاد لمنزله قسم منهم قاموا بذلك على نقفتهم الخاصة وقسم بمساعدة الجمعيات والمجتمع الأهلي والمغتربين"، موضحاً أن "عملية إعادة إعمار بيروت بالشكل الحالي يعجز موظف إداري على إدارة هذا الملف الذي يتطلب إجماع دولي وقرار سياسي، وهذا على ما يبدو مرتبط بتشكيل حكومة يكون راض عنها ​المجتمع الدولي​". وشدد على أنه "على السلطة السياسية ان تعي خطورة الوضع وعدم تأجيل الحلول".