أوضح مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط" أن "طرح العفو الخاص كان مرتبطاً بالظروف التي عمت البلاد، لا سيما المخاوف من انتشار كورونا في السجون المكتظة"، لافتاً إلى أن "الموضوع أُهمل في ذلك الوقت بسبب اتجاه القوى السياسية نحو مناقشة العفو العام، وإعطائه الأولية"، مشيراً إلى أن "وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم قبل الجلسة البرلمانية الماضية، كانت قد حضرت الملفات، لكن القوى السياسية أعطت أولوية للعفو العام".
ولفت المصدر إلى أن "بعض القوى السياسية حاولت تقديم اقتراحات أخرى، مثل تخفيض العقوبة، والعفو عن الأشخاص الذين قضوا فترة زمنية من محكوميتهم، وهو يشبه العفو الخاص، لكنه سقط في النقاشات أيضاً".
ونفى المصدر القضائي المخاوف من "انتقائية" في العفو الخاص، قائلاً: "إن المعايير التي وضعتها الوزيرة في اقتراحها كانت موضوعية وواضحة جداً، وجرى نقاش حول ما إذا كان يشمل الباقي من محكوميتهم 3 أشهر أو 6 أشهر أو ثمانية أشهر، كما جرى نقاش حول من يطالهم العفو ما إذا كانوا قد قضوا 80 في المائة من محكومياتهم، علما بأن الأولوية كانت للمرضى منهم والذين يعانون من أمراض مزمنة بسبب تهديدات كورونا".
