إعتبر كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي غربيس إيراديان في حديث صحافي انّ اقتراح اعتماد مجلس النقد المتداول به حالياً، ليس حلّا مثالياً وشاملاً للأزمة التي يعاني منها ​لبنان​، لأنّ أي نظام سعر صرف قد يتمّ اعتماده في غياب الاصلاحات، لن يجدي نفعاً. داعياً ​اللجان النيابية​ الى عدم إهدار المزيد من الوقت في البحث بهذا الاقتراح، على غرار ما حصل في موضوع تحديد الخسائر الفعلية للقطاع المصرفي.

ورأى ان "هذا الاقتراح الذي نوقش على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية، لم يوضح مصير الودائع ب​الدولار​ الأميركي في كل من ​مصرف لبنان​ و​المصارف​ التجارية. كما انّ اعتماد مجلس النقد لن يؤدي الى استعادة صدقية السياسات الاقتصادية للبلد بطريقة سحرية، كما يزعم بعض المدافعين. بل انّ وضع ​سياسة​ مالية سليمة وتأمين مستوى كافٍ من الاحتياطات الرسمية، بما في ذلك ​الذهب​، لتغطية المعروض النقدي (M2) اي الاموال المتداولة والودائع ب​الليرة​، بالإضافة الى تفعيل المؤسسات واعتماد نظام مصرفي سليم نسبياً، هي عوامل يجب أن تكون جزءاً من حزمة ​السياسة​ المعتمدة عند إنشاء مجلس النقد".

وأوضح ان "مجلس النقد هو نظام نقدي قائم على التزام تشريعي واضح، بتبادل العملة المحلية بعملة أجنبية محدّدة بسعر صرف ثابت، وفقاً لقيود تُفرض على سلطة الإصدار لضمان الوفاء بالتزاماتها القانونية. ما يعني أنّ اصدار العملة المحلية يجب ان يتمّ فقط مقابل توفر النقد الأجنبي، على ان تبقى مدعومة بالكامل بالأصول الأجنبية، مما يلغي بعض وظائف ​البنك المركزي​ التقليدية، في حين انّ عمل البنك المركزي التقليدي يجيز طباعة النقد متى شاء". وأضاف "في اطار سياسة تثبيت سعر الصرف التقليدية، تقوم ​الدولة​ (رسمياً أو بحكم الواقع) بربط عملتها على سعر ثابت بعملة أخرى أو بسلّة من العملات. في هذه الحالة، سيكون البنك المركزي مستعداً للحفاظ على سعر الصرف الثابت من خلال التدخّل المباشر (أي عن طريق بيع / شراء العملات الأجنبية في السوق) أو التدخّل غير المباشر (على سبيل المثال، من خلال استخدام سياسة أسعار ​الفائدة​ وفرض قواعد على الصرف الأجنبي). وبالتالي، فإنّ مرونة السياسة النقدية في نظام تثبيت سعر الصرف، أو ربطه بعملة أجنبية، أكبر مما ستكون عليه في حال اعتماد نظام مجلس النقد، لأنّ الوظائف المصرفية المركزية التقليدية ليست مقيّدة.