لفت رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​، في تصريح، إلى أنّ "تبيانًا إلى ما ورد عن لسان رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، لرئيس وأعضاء ​المجلس الدستوري​، فإنّ دور هذا المجلس هو مراقبة دستوريّة القوانين دون أن يتعدّاها إلى تفسير الدستور، الّذي بقي من حقّ المجلس النيابي دون سواه؛ وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد "​اتفاق الطائف​" بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة. اقتضى التصويب".