أوضح "التجمّع الأكاديمي للأساتذة الجامعيين في ​لبنان​"، انه "في مناسبة الإحتفال بمرور مئة عام على قيام دولة لبنان الكبير، ثمة قوى مختلفة ومتنوعة، تعمل لإنهيار هذه ​الدولة​ كمقدمة للسيطرة على ثرواتها ومواردها في البر والبحر، ولا يمكن فهم ضلوع قوى المنظومة الحاكمة الفاسدة في عملية الإنهيار إلاّ في سياق عملها لتنفيذ أهداف القوى الإقليمية والدولية".

وشدد التجمع على ان "الجميع واقع في قبضة حكّام ومسؤولين بل مخلوقات لم ولن نشهد لها مثيلا، لا في التاريخ، ولا في أنحاء الكرة الأرضية،ولا حتّى في هذا الكون الفسيح الحاوي 100 مليار مجرة وكل مجرة مؤلفة من حوالي 100 مليار نجم، ولطالما قمنا، ونبّهنا إلى المخاطر المحدقة بلبنان منذ عقود، عبر زيارات رسميّة للمسؤولين، كما عبر العديد من الإجتماعات والمحاضرات والمناسبات واللقاءات الإعلاميّة والمذكّرات والدراسات التي أرسلناها وسلّمناها،باليد أحياناً، باسم" التجمّع الأكاديمي" إلى المسؤولين في الدولة اللبنانية،كما إلى ممثلي بعض المنظّمات الدولية، ونشرنا عيّناتٍ منها في مختلف وسائل الإعلام وعلى صفحات وسائل التواصل الإجتماعي، من دون أيّ إهتمامٍ أو تجاوب جدّي من قبل المسؤولين".

ولفت الى انه "كنّا وما زلنا على يقين واضح، أنّ مستقبلاً قاتماً جدّاً ينتظر اللبنانيين الذين كانوا وما زالوا يكظمون ضيقهم وآلامهم وتراجعهم ولجوئهم أحياناً إلى الإنتحار والتسليم برؤية الكثير من شبابهم وشاباتهم يهاجرون كافرين بوطنهم، على كلّ المستويات السياسية والنقدية والمالية والمصرفية والإقتصادية والتعليمية والجامعية والأمنية والبيئيّة وحتّى الأخلاقية بصفتها المؤشّرات الخطيرة التي جعلتنا نخاطب ​الشعب اللبناني​ كلّ الشعب بتنوعه وبصفته المسؤول الأوّل والوحيد والأخير عن مصير وطننا لبنان الذي خذله حكّامه وقلّصوه وكأنّهم لا يعنيهم شعبهم بل لا تعنيهم صورة ​المستقبل​ الذي سيرسو عليه مستقبل لبنان واللبنانيين".

وبيّن التجمع انه "يوجد فرق بين الفقير العادي والفقير المدقع، إذ لا يتجاوز مدخول الفقير 4 دولارا يوميّاً مقابل دولارين للفقير المدقع تبعا لتقديرات ​البنك الدولي​، أين نحن من هذا وقد وصل معدل ​الفقر​ المدقع إلى حدود ال 90% من المقيمين في لبنان؟ولو سحبنا هذه التقديرات على اللبنانيين، لوجدنا أنّ الدولة غائبة كليّاً. وأكّدت أبحاثنا في "التجمع الأكاديمي" إلى أنّ حوالي 6 ملايين نسمة من المقيمين في لبنان يعيشون دون خط الفقر بمفهومه الدولي،إذ لا يحصّل الفرد الواحد منهم 30000 ليرة لبنانية يوميّاً، أيدون معدّل الفقر المدقع أي 16000 ليرة لبنانية يوميا للفرد الواحد إذا احتسبنا ​الدولار​ ب8 آلاف ليرة لبنانية، وان ما يفاقم الأوضاع تحليق معدلات ​البطالة​ نسباً غير مسبوقة وصلت مؤخّراً إلى ما يتجاوز ال 65 بالمئة، الأمر الذي يضاعف يوميّاً من عمليات ​السرقات​ والخطف والإبتزاز والتشليح والسطو اليومي وتكاثر العصابات وإلهاء السلطات القضائية التي لم تتحرّر بعد من أعباء السلطات السياسيّة وتدخلاتها، مع أنّ اللبنانيين جميعاًيعتبرون ​القضاء​ خشبة الخلاص الأقرب والأرقى التي تستطيع المحاسبة وإطلاق الأحكام على غياب أركان الدولة وعجزهم الكامل".