اوضحت مصادر ​بعبدا​ لـ "الجمهورية"، انّ ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ، وفي سياق حديثه واعضاء ​المجلس الدستوري​ ومهامه التي يقوم بها وما هو مطلوب منه، اشار الى هذا الحق الذي نُزع لاحقاً من صلاحيات المجلس الدستوري بعد تعديل البند الخاص الذي اشار اليه في وثيقة الوفاق الوطني" .

واكدت المصادر، ان لا داعي لهذا الضجيج حول موقف رئيس الجمهورية، معتبرة أنه " كان يوصف وضعاً كان قائماً ولا يحتاج الى من يفسّر له الدستور اليوم، وان اصرّ البعض على السعي بشكل من الاشكال الى خلق جدل او خلاف وربما مشكلة حول هذه النقطة بالذات فلا داعي لذلك، وان كان لا بدّ مما جرى من مناقشات فلتبق في اطارها الدستوري، ولا تُصرف في ال​سياسة​ وخصوصاً في هذه المرحلة بالذات، فالأولوية لملفات وعناوين وقضايا اخرى، ولا حاجة لإضافة ملفات أخرى ليس اوانها".