أوضح مجلس الإنماء والاعمار، نعليقاً على ما نشر في بعض الصحف و​وسائل الاعلام​ من معلومات وتحليلات تتعلق بمشروع تأهيل الطرق الذي ينفذه المجلس بتمويل من قرض ​البنك الدولي​، أنه "نظرا لورود بعض المغالطات في هذه المعلومات والتحليلات، يهم ​مجلس الانماء والاعمار​ أن يوضح أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى شبكة الطرق الوطنية. وقد جرى تحديد الأولويات في اختيار الطرق التي ستخضع للتأهيل وفق منهجية علمية جرى عرضها على ​مجلس الوزراء​ الذي وافق على المشروع وعلى المنهجية وعلى جدول الأولويات".

ولفت المجلس، في بيان، إلى أنه "من الطبيعي، في مرحلة اقتراح أي مشروع، أن لا تكون الدراسات التفصيلية منجزة. لأن إعداد الدراسات التفصيلية يحصل عادة بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع وبعد تأمين التمويل له. وبالتالي، فإنه عندما وافق مجلس الوزراء على لائحة الطرق المطلوب تأهيلها، في شهر حزيران 2019، لم تكن الدراسات التفصيلية منجزة، وكان هناك تقدير أولي لكلفة المشروع. ولكن المهم في قرار مجلس الوزراء أنه حدد مبلغا لكل قضاء يخصص لتأهيل الطرق فيه وفقا للأولويات المحددة في قرار مجلس الوزراء".

كما أكد أنه "بعد صدور قرار مجلس الوزراء، انجزت الدراسات التفصيلية وملفات التلزيم لمشاريع تأهيل الطرق في الأقضية كافة، وذلك وفقا للآليات المعتمدة لدى ممول المشروع البنك الدولي"، مشدداً على أن "ما أورده بعض وسائل الإعلام من أن التلزيمات لم تأخذ بعين الاعتبار الفارق بين الكلفة الفعلية (بالدولار الأميركي) لتنفيذ المشروع قبل وبعد انهيار ​الليرة اللبنانية​ هو غير صحيح على الإطلاق. فكل المناقصات العائدة لهذا المشروع أجريت بعد انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية وقد جاءت أسعار التلزيم منخفضة جدا مقارنة مع التقديرات التي وضعت للمشروع سابقا، ومع الأخذ بالاعتبار لواقع السوق الحالي.
إن الوفر الذي تحقق والناتج عن الفارق بين قيمة المناقصة والمبلغ المرصود لأي قضاء سيستخدم حصرا لتأهيل طرق إضافية في القضاء نفسه حتى استنفاد المبلغ المخصص للقضاء".

وأفاد المجلس بأنه "غمزت بعض وسائل الإعلام من قناة غياب التنافسية في تلزيمات هذا المشروع وتوزيع الاشغال على قاعدة "6 و6 مكرر". في هذا السياق، يؤكد مجلس الانماء والاعمار أنه اتخذ كل الإجراءات التي تؤمن التنافسية والحصول على أفضل العروض المالية"، موضحاً أن "المشروع جرى تقسيمه إلى 13 قسما (بمعدل قضاءين في كل قسم) وجرى طرح 13 مناقصة مستقلة على أن لا يسمح لأي شركة بالفوز بأكثر من قسمين. وجرى وضع شروط تتعلق بخبرة الشركات في قطاع الطرق. وقد استلم مجلس الانماء والاعمار 63 عرضا في المناقصات الـ 13 أي بمعدل 5 عروض لكل مناقصة".

وأشار إلى أنه "حتى تاريخ إعداد هذا البيان، وافق مجلس الانماء والاعمار على ترسية 6 أقسام من الأقسام الـ 13 وذلك للشركات التالية:
- شركة أنطوان مخلوف للتجارة والمقاولات (أقضية ​المنية​ - ​الضنية​ - ​زغرتا​)
- مكتب حميد كيروز (​البترون​ - بشري)
- شركة دنش للمقاولات والتجارة (​النبطية​ - ​مرجعيون​)
- شركة هومان للهندسة المحدودة (جبيل)
- شركة هومان للهندسة المحدودة (عكار)
- شركة نسيم أبو حبيب للصناعة والتعهدات (​المتن​ و​كسروان​)".

وأوضح أن "يمكن لمن يرغب، الاطلاع على تفاصيل هذه المناقصات (العروض والاسعار المقدمة) على الموقع الالكتروني لمجلس الانماء والاعمار. أما مناقصات الأقسام الـ 7 الأخرى فلا تزال قيد التقييم في لجان العروض المشكلة لهذا الغرض. وسيعلن عن الشركات الفائزة تباعا".

كذلك أكد المجلس أن "هذا المشروع قد جرى الإعداد له وتصميمه وتلزيمه وفقا للمعايير العالمية وبالتنسيق مع ​وزارة الأشغال العامة​ والسلطات المحلية في المناطق كافة وبعد موافقة كل من ​المجلس النيابي​ ومجلس الوزراء عليه"، مشدداً على أن "إجراءات التلزيم والتعاقد والصرف في هذا المشروع تخضع للآليات والإجراءات الصارمة المعتمدة من ممول المشروع، البنك الدولي".