أكّد الرئيس الأوّل ل​محكمة التمييز​ ال​لبنان​ية ورئيس منظّمة محاكم التمييز الفرنكوفونية القاضي ​سهيل عبود​، أنّ "وضع العدالة في لبنان هو على صورة البلد، في أزمة مفتوحة منذ أكثر من عام، فالعدالة اللبنانيّة تواجه حاليًّا تحدّيات ضخمة مرتبطة باستقلاليّة السلطة القضائيّة وبالمعركة ضدّ ​الفساد​".

ولفت في إطار مشاركته عن بُعد في افتتاح السنة القضائية لمحكمة التمييز الفرنسية، بصفته ضيف شرف وبدعوة من نظيرته الفرنسية القاضية شانتال أرنس، إلى أنّ "​مجلس القضاء الأعلى​ أطلق مسار إصلاح العدالة اللبنانيّة، الّذي من شأنه أن يوصل إلى استقلالية السلطة القضائية، رغم كلّ العقبات والصعوبات والأوضاع الاستثنائيّة الّتي تمرّ بها البلاد". وشدّد على أنّ "هذا الإصلاح يمرّ بشكل أساسي عبر تطوير بعض النصوص التشريعيّة، وإقرار ​التشكيلات القضائية​، وتطوير عمل المحاكم، والتنقية الذاتيّة للجسم القضائي، وتفعيل الملاحقات الجزائيّة المرتبطة بقضايا الفساد".