إنطلق العمل القانوني الجدي في لجنة الصحة النيابية لتقديم إقتراح قانون معجل مكرر طلبته شركة فايزر الاميركية كشرط لتسليم الدفعة الأولى من لقاح كورونا الى لبنان في الموعد المتفق عليه مع وزارة الصحة، أي في النصف الاول من شهر شباط المقبل. لماذا أصبح لبنان بحاجة الى قانون؟ وما هو الهدف منه؟ وهل يتمكن مجلس النواب من إصداره بهذه السرعة؟.
يقول رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي لـ"النشرة" "في البداية وتحديداً منذ أشهر طلبت فايرز تعهداً موقعاً من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الصحة، يحميها قانوناً من الملاحقة في حال نتج عن اللقاح أي مضاعفات طبية، كونها حصلت من الـfda على إذن طارئ لإستعماله لا على الموافقة النهائية، التي تحتاج أحياناً الى سنة ونصف السنة من التجارب، وقد أرسل وزير الصحة فعلاً هذا التعهد الى الشركة، ولكن منذ حوالي أسبوع، وبسبب إشكال حصل بين فايزر والأرجنتين، عادت الشركة الأميركية وطالبت الدول التي تنوي شراء اللقاح منها، ومن ضمنها الدولة اللبنانية، بقانون صادر عن مجلس النواب يمنع ملاحقتها أمام المحاكم في حال بروز مضاعفات للقاح، لذلك إجتمعت لجنة الصحة النيابية وبدأ العمل على نص إقتراح القانون، الذي سيقدم بصيغة المعجل مكرر".
الهدف من القانون هو منع الدولة اللبنانية من مقاضاة شركة فايزر ومنع أي مواطن لبناني حصلت معه مضاعفات من اللقاح من رفع دعوى ضد الشركة، وكذلك يمنع رفع دعوى ضد الأطباء الذين سيقومون بتلقيح المواطنين. أيضاً من أهداف هذا القانون هو تحمل الدولة اللبنانية مسؤولية علاج أي شخص يدخل المستشفى بسبب مضاعفات اللقاح.
من اليوم وحتى يوم الأربعاء موعد الإجتماع المقبل للجنة الصحة النيابية، على محامي وزارة الصحة ووزارة العدل وقانونيي لجنة الصحة ومحامي شركة فايرز، وهو لبناني، ان يضعوا ملاحظاتهم كي تجتمع اللجنة يوم الأربعاء وتضع الصيغة النهائية لإقتراح القانون الذي سيتم التصويت عليه بمادة واحدة، وهنا تقول مصادر متابعة للملف، إن رئيس مجلس النواب نبيه بري وضع في أجواء وتفاصيل إقتراح القانون والشرط الذي وضعته فايزر على لبنان لتسليم اللقاح في الموعد المحدد لعدم حصول تأخير، وفور إقراره في لجنة الصحة سيدعو بري الى جلسة من المفترض ان تحدد الأسبوع المقبل للتصويت عليه تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية، ولإبلاغ فايزر بالأمر، كل ذلك بهدف تسهيل الأمور معها الى أقصى الحدود، وكي لا تتاخر الدفعة الأولى من اللقاح والتي من المفترض أن تعطى لكبار السن والأطباء والممرضين كونهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا.
ما طلبته فايزر من الدول التي تنوي شراء اللقاح لناحية الحماية القانونية بقانون، سينسحب على كل الشركات العالمية التي تصنع لقاحات كورونا، كل ذلك الى حين ان تحصل هذه الشركات على الموافقات النهائية من الـfda ومن منظمة الصحة العالمية، بعدها يكون اللقاح قد خضع للتجارب المطلوبة وتصبح ملاحقة الشركات على مضاعفاته متاحة ومحقة.
