التقى محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، في مكتبه في سرايا طرابلس، رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، وبحثا في مواضيع عدّة، أهّمّها قرار الإقفال الشامل الّذي أقرّه المجلس الأعلى للدفاع، بالإضافة إلى سبل التعاون بين البلدية والقوى الأمنية لتطبيق القرار بالشكل المطلوب، من أجل مكافحة فيروس "كورونا"، فضلًا عن المستجدّات المتعلّقة بالمستشفى الميداني المنوي إنشاؤه.
بعد الاجتماع، لفت نهرا إلى أنّ "الخطط لن تفشل في المدينة على رغم الحالة الخاصّة الّتي تعيشها من ارتفاع في نسبة الاكتظاظ السكاني، إلى ارتفاع في نسبة الفقر بين أبنائها، لكنّنا نطالب أهالي المنطقة بالتعاون معنا هذا الأسبوع على الأقل، لنتخطّى الأمر بأقل الأضرار، ونحن كمحافظة وبالتعاون مع القوى الأمنية والبلديّات، سنبذل أقصى جهودنا".
وأكّد "أنّنا سنكون صارمين في ما يخص الإقفال الشامل والعام بما في ذلك منع التجوّل، وسنقدّم مساعدات -كما سبق أن فعلت بلدية طرابلس- إلى المحتاجين"، مشيرًا إلى أنّ "خلال 10 أيّام لن يموت أحد جوعًا، ولكن يمكن أن يموت الكثيرون بسبب "كورونا"، بخاصّة بعد الوضع المزري الّذي تعانيه المستشفيات. وكما نعلم هناك مرضى يموتون على أبواب الطوارئ أو يعالَجون في الشوارع، لذلك يجب أن نختار بين الوضع الصحّي والوضع الاقتصادي".
وشدّد نهرا على أنّ "الوضع الصحّي يحتلّ الأولويّة المطلقة اليوم بالنسبة الينا، أقلّه خلال هذه الأيّام العشرة"، داعيًا أغنياء طرابلس إلى أن "يعينوا اخوتهم الفقراء، وهناك فعلًا الكثير من المساعدات الّتي قُدّمت وستقدَّم". وركّز على أنّ "اليوم في حال الطوارئ العامة الّتي أعلنها المجلس الأعلى للدفاع، توضع القوى الأمنية في تصرّف الجيش اللبناني. ونحن نعلم أنّ الجيش حازم ومن الضروري أن يكون حازمًا جدًّا، لأنّ باستمرار عدم الحزم سنصل إلى وضع صعب جدًّا، بل أكثر صعوبة ممّا نحن عليه اليوم".
وذكر أنّ "بلدية طرابلس أقرّت تخصيص مبلغ 300 مليون ليرة لبنانية لزوم المستشفى الميداني، على رغم أنّ هناك اختلافًا في الآراء حيال مكانه. وأدعو اللبنانيّين عمومًا والطرابلسيّين خصوصًا إلى التزام منازلهم، واستبدال الزيارات بالاتصالات الهاتفية، كي تمضي هذه الأيّام الصعبة بأقل ضرر".
بدوره، أوضح يمق أنّ "زيارتنا لمحافظ لبنان الشمالي الّذي يمثّل مدينة طرابلس، جاءت في إطار البحث في المواضيع الّتي تهمّنا اليوم، بخاصّة الأمن في المدينة. وناقشنا موضوع المستشفى الميداني، فضلًا عن سُبل التعاون بين بلدية طرابلس والبلديّات المجاورة والقوى الأمنية، لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للدفاع".
