اقترح المكتب التربوي في حركة أمل اثر اجتماع له ردا على تكثيف الحصص عند العودة إلى التعليم الحضوري كحل لتعويض ما فات، "تخفيض مدة الحصة الواحدة إلى 40 دقيقة، بدلا من تخفيض عدد الحصص استنادا إلى المرسوم 4892 الصادر بتاريخ 27/8/ 2010 والذي أعطي بموجبه وزير التربية صلاحية تحديد الحصة التعليمية". وقال: "إذا كان لا بد من تكثيف عدد الحصص التعليمية أو تمديد العام الدراسي فلا بد من وضع آلية واضحة من قبل وزارة التربية بدءا من الوقت الراهن، بدلا من هدرِ الوقت، وأن يكون التمديد لفترة محددة ليبنى على أساسها التخطيط الأكاديمي للمرحلة الآتية، توزيع الحصص اليومية بمعدل 4 حصص متزامنة و 2 غير متزامنة"
وأكد "ضرورة إجراء الامتحانات الرسمية لكونِها استحقاقا وطنيا جامعا وعاملا أساسيا مساهما في الحفاظ على جودة التعليم". وأثنى على مواكبة الروابط لموضوع المتعاقدين يعلن بأنه سيكون مع هؤلاء المتعاقدين حتى نيل حقوقهم.
