اعتبرت وزيرة المهجرين في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​غادة شريم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "بعد ان اسقطت في الجلسة الماضية صفة العجلة عن اقتراح القانون لاسترداد الأموال المحوّلة الى الخارج بعد 17 تشرين، حول الى اللجان على ان يعرض على الجلسة العامة خلال فترة 15 يوم، ومرّت 3 أسابيع، والسؤال هل تمت دراسته وهل سيعرض في الجلسة التي سيدعو إليها رئيس المجلس ​نبيه بري​ لإقرار القانون الخاص باللقاح"؟.

ولفتت شريم الى انه "لا يجب ان ننسى هذا القانون ضرورة لمعرفة وجهة الملايين التي أُخرجت من البلد، ضرورة لمعرفة لمصلحة من نُفّذت هذه العمليات، كما وانه ضرورة قصوى لأن إخراج الأموال حصل بالتزامن مع إقفال ​المصارف​، لا تقبلوا الا باقراره".