اشارت "الجمهورية" الى ان أوساط قريبة من القصر الجمهوري عكست أجواء تتجاوز فيها "أزمة الفيديو"، والقت مسؤولية تعطيل الوصول الى تشكيل الحكومة على الرئيس المكلّف وتردّده في مقاربة ملف التأليف حيال ما يتطلبه من واقعية وموضوعيّة، ومحاولته تجاوز رئيس الجمهورية وموقعه وشراكته الدستوريّة في تاليف الحكومة، وذلك عبر إصرار الرئيس المكلّف على معايير يصرّ من خلالها على تشكيل حكومة يديرها كيفما يشاء، وهو ما لن يقبل به رئيس الجمهورية على الاطلاق.
ولفتت هذه الأوساط، الى أنّ رئيس الجمهورية وفي كلامه المسرّب "لم ينطق بالكفر، بل عبّر عن حقيقة ما يجري، وخصوصاً امام محاولات قلب الوقائع والحقائق التي دأب عليها الرئيس المكلّف".
وفيما تجنّبت الأوساط تأكيد أو نفي ما نُقل عن رئيس الجمهورية بأنّ الحريري لا يصلح لترؤس حكومة انقاذ، قالت رداً على سؤال عمّا اذا كان التعايش بين عون والحريري ما زال ممكناً بعد أزمة الفيديو: "هناك معايير ينبغي اعتمادها لتأليف حكومة مهمّة فاعلة ومنتجة، وهي المفتاح الوحيد لتشكيل الحكومة، ومن دون هذه المعايير سيبقى مفتاح الحكومة ضائعاً، والكرة في ملعب الحريري، فعليه أن يحسم أمره، وخصوصاً أنّ رئيس الجمهورية لن يوقّع له على بياض".
